طالبت فاطمة سعدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير الصحة بالتدخل من أجل وضع لتأخر البت في تراخيص مزاولة مهنة أطباء الأسنان، والإفراج عن العديد من طلبات وملفات أطباء الأسنان الجدد، التي ظلت حبيسة الرفوف لما يزيد عن ستة أشهر، وذلك مراعاة لمصلحة ومستقبل هذه الفئة من الأطباء الشباب.
وذكرت سعدي، أنه في الوقت الذي استبشر فيه خيرا أطباء الأسنان بتحويل النظام الإداري المتعلق بالحصول على رخصة مزاولة مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص، واعتماد نظام التقييد في لوائح هيئة أطباء الأسنان الوطنية والحصول على الإذن بمزاولة المهنة من خلال المجالس الجهوية، واعتبر هذا القرار التنظيمي إيذانا بتسهيل وتبسيط المساطر المعمول بها، واستقبل الأطباء هذا القرار بكثير من الارتياح والأمل في توفير الوقت والجهد معا، على اعتبار العلاقات المباشرة بينهم وبين السلطات المحلية ورؤساء مجالس الهيئة، مشددة على أن واقع الحال يعاكس هذا الرهان.
وانتقدت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة، التماطل في معالجة العديد من ملفات أطباء الأسنان الجدد ضدا على القانون المؤطر للقطاع، الذي ينص في المادة 7 على أن رئيس المجلس الجهوي يقرر في الملفات التي ترد عليه في حدود ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها، وذلك تحت طائلة ذرائع ملتبسة وغير مفهومة، من قبيل، التحقق من صحة وقيمة الشهادات المحصل عليها من الجامعات الأجنبية، علما أنها تشترط ضمن الملف المرفق لطلب الترخيص لممارسة المهنة شهادة أو دبلوم في طب الأسنان معترف بمعادلتها للدبلوم الوطني، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ونبهت فاطمة سعدي إلى أن تبعات التأخر في البت في الملفات على أصحابها بالنظر إلى ما يتحملونه من تكاليف مالية جراء رسوم الكراء المسبق لمقر العيادة وتجهيزاتها، إلى غير ذلك من مستلزمات العمل، وما يستتبعه من تراكم في دفع أقساط الدين في غياب أي مدخول بالمقابل، إضافة إلى حرمان بعضهم من فرص الاستفادة من القرض البنكي التشجيعي الممنوح للشباب مؤخرا.
وساءلت سعدي وزير الصحة عن المبررات التي تستدعي من هيئة أطباء الأسنان الوطنية إعادة التحقق من القيمة والصدقية العلمية لشواهد وديبلومات منحت الاعتراف بالمعادلة، وفيما إذا كانت الهيئة تشكك في صدقية ونزاهة عملية الاعتراف بالمعادلة.
سارة الرمشي
