أسفر المرسوم المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنشور حديثا بالجريدة الرسمية، عن نقاش سياسي ومجتمعي كبير، انطلق من مواقف قيادات حزب الأصالة والمعاصرة ليمتد إلى نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا كان تعيين مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يندرج إطار التفعيل العملي للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى عقلنة وتطوير وتجويد الاستراتيجية الطاقية الوطنية، بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فإن أوجه تنزيل التوجيهات الملكية والطرق التي اعتمدتها الحكومة في عملية التعيين دفعت الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى التعبير عن رفضه للطريقة التي تمت بها مسألة التعيينات والتي اعتمدت في جزء كبير منها على الولاءات والمحسوبية والقرب.
وبالعودة لمضامين المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية، نجد أن هذه الهيئة والتي تتألف إضافة إلى الرئيس، من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
وهي التعيينات التي أثار جزء كبير منها جدلا نظرا لما عكسته من تغليب أصحابها للولاءات الشخصية والقرب من المعنيين بها، على حساب الكفاءة والتخصص والفعالية.
ويتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المعينين طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 48.15، تعويضا شهريا جزافيا يتجاوز الـ62 ألف درهم. كما أنهم يتلقون تعويضات يومية عن التنقل حددت في 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم في حالة التنقل في مهمة إلى خارج المغرب. ناهيك عن تعويض رئيس الهيئة بـ 7 آلاف درهم عن كل اجتماع و5 آلاف درهم بالنسبة لباقي الأعضاء.
