عقدت، اليوم الأربعاء 26 غشت 2020، لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماعا بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة الدخول المدرسي والجامعي برسم 2020-2021.
وفِي كلمة له باسم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد ادريس أوقمني، عضو فريق البام بمجلس النواب، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على التدابير التي اتخذتها وستتخذها الحكومة للحد من الأزمة الحادة الناتجة عن فيروس كورونا، مبرزا أن القرارات التي اتخذت بالنسبة للدخول المدرسي المقبل هي جد مصيرية بالنسبة لمستقبل أولادنا ولمستقبل ووطنا ككل.
وقال أوقمني، في كلمته، “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة نرى أنه من المفيد إرجاء الدخول المدرسي بعض الوقت ولو لمدة شهر أو شهرين، إلى حين وضوح وتيرة انتشار الوباء والإعداد الجيد للسيناريو المحتمل اتخاذه في الوقت المناسب”، مضيفا “نحن مع الدخول المدرسي لكن بدون مغامرة غير محمودة العواقب، إذ لابد للحكومة أن تتحلى بالصرامة اللازمة والحكمة المطلوبة في الترجيح بين مصلحتين عامتين، الأولى ضرورة الحفاظ على صحة وسلامة العامة والثانية هي ضرورة الحفاظ على تربية وتكوين الأجيال الصاعدة”.
وأضاف النائب البرلماني، “نحن أمام دخول مدرسي استثنائي بكل المقاييس والمعايير وفِي ظرفية غير معهودة ليس لوطننا فقط وإنما للعالم بأسره، ولهذا لا يمكن لنا إلا أن نتوافق فيها أغلبية ومعارضة لإيجاد حلول ناجعة وفعالة لإنقاذ قطاع التربية والتكوين من تبعات هذه الجائحة”، موضحا “كنا ننتظر من الحكومة ككل وبعد تقييم في اجتماع سابق لتجربة التعليم عن بعد أن تأخذ العبرة وتعمل على تطوير طريقة هذه الآلية، ولكن الملاحظ أن الأمور بقيت على ما كانت عليه ولم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة من أجل ذلك”.
وأورد ذات المتحدث “نحن الآن على بعد أقل من أسبوعين من الدخول المدرسي وفي ظل تفاقم الوضعية الوبائية في البلاد، وقد يمكن العودة للحجر الصحي الشامل كما جاء ذلك على لسان صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطورة هذا الوضع تدفعنا إلى ترجيح عدم اعتماد التعليم الحضوري حرصا على سلامة وصحة للتلاميذ وكذا المواطنين”، مبرزا “كان متطلبا من الحكومة أن تعمل على إيجاد الحلول الناجعة لتطوير آلية التعليم عن بعد كإجراء احترازي ووقائي الأولوية فيه لحياة المغاربة وأبنائهم، وفِي نفس الوقت ضمان حق التلاميذ في التعليم لجميع أبناء هذا الوطن وبشروط متساوية”.
وزاد ادريس أوقمني، “نحن في فريق الأصالة والمعاصرة ننادي بضرورة إعادة نظرة الحكومة في جميع القطاعات، نظرتها بشأن علاقة التعاون والتكامل الواجبة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لاسيما لما يتعلق الأمر بقرارات مصيرية كما هو الشأن بالنسبة للموضوع الذي نحن بصدد مناقشته، والذي يتطلب تقارب وجهات نظر مختلف الشركاء المتدخلين في العملية التربوية للوصول لصيغ وقرارات توافقية أكثر عقلانية وواقعية، مضيفا “فِي ظل هذه الأجواء نتطلب استحضار واجب التضامن الوطني واعتماد أسلوب تكثيف الجهود الجماعي وتفعيل جميع المؤسسات الدستورية وغيرها وإشركائها، وعلى رأسها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”.
سارة الرمشي
