من موقع حرصه على الدفاع عن قضايا وحقوق الطبقة العاملة والجماهير الشعبية المشروعة، دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى الإسراع بتنزيل خطة الطريق لخطاب العرش، بالتشاور مع جميع الفرقاء الاجتماعيين دون إقصاء، بعيدا عن الاستغلال السياسوي لهذا المشروع المجتمعي النبيل، معبرا عن استغرابه وقلقه لعدم تنزيل الحكومة لمنظومة الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة وتعثرها مرة أخرى في بداية الحوار الاجتماعي والتشاور.
وشجب المكتب، في بلاغ صادر عنه عقب اجتماعه الأول بمناسبة الدخول الاجتماعي، بموقف وزير التشغيل والإدماج المهني القاضي بإقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل من الإدلاء بملاحظاتها في شأن مشروع قانون النقابات، وهو الموقف الذي جرى اتخاذه بناء على حسابات سياسوية مقيتة، وينم عن ضيق أفق صاحبه ونزعته الاقصائية، ويندد باستمرار مسلسل الطرد والتوقيف وتشريد العمال لأسباب نقابية أمام صمت وتجاهل وزارة التشغيل.
كما دعا ذات البلاغ، إلى تبني ميثاق اجتماعي جديد يعتمد علىتعزيز وتقوية دور الدولة الاستراتيجي في الاستثمار في الرأسمال البشري، وتأهيل الصناعة والفلاحة والتكنولوجيا الرقمية الوطنية، وتشجيع البحث العلمي والإبداع والاختراع وتقليص التبعية للخارج، وإعادة تأميم القطاعات العمومية الكبرى وتوقيف عملية الخوصصة.
وأكد ذات البلاغ، على ضرورة تقوية المنظومة التربوية الوطنية العمومية وجعلها أولوية الأولويات في بناء المواطن المغربي والتنمية الإنسانية، واعتبار مجانية التعليم حق للشعب المغربي والتزام وتعاقد من طرف الدولة مع المجتمع، وكذا الاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين عبر شمولية التغطية الصحية والقيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية والدوائية، والرفع من ميزانية الصحة العمومية إلى 10 في المائة وإحداث كليات للطب وكليات التمريض والتقنيات الصحية في جميع جهات المملكة.
وطالبت المنظمة كذلك بتقليص الفوارق الطبقية والمجالية من خلال إعادة توزيع الثروة وخلق ضريبة على الثروة وإلغاء نظام الإعفاءات والامتيازات الضريبية غير المبررة، وتخفيض الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة وإلغائها كلية على معاشات التقاعد وعلى الأدوية، بالإضافة إلى مراجعة المنظومة الانتخابية في شموليتها وضمنها انتخابات مناديب العمال واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والغرف المهنية لتحقيق الشفافية والديمقراطية الكاملة وتكافؤ الفرص.
سارة الرمشي
