تطرقت النائبة البرلمانية، زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أهم اختلالات مجال حقوق الإنسان في المغرب، مؤكدة بأن وضع حقوق الإنسان بالمغرب بات سؤالا مقلقاً يشغل الجميع، مثقفين وحقوقيين وسياسيين ومواطنين بصفة عامة، وأضحى الحديث عنه يكتسي أهمية بالغة سواء على الصعيد الإعلامي أو السياسي أو المؤسساتي.
وسجلت النائبة الوهابي بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مساء يوم الاثنين 12 نونبر 2018، أهم هذه الاختلالات في ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي، وكذلك استمرار المس بالحق في الإضراب، وعدم احترام قانون الجمعيات، وتفشي ظاهرة أطفال الشوارع، ومحدودية دعم الفئات الهشة وغياب مراكز الايواء الكافية لهؤلاء، وكذلك العديد من المشاكل القطاعية الأخرى خاصة الاجتماعية التي تنعكس بصورة مباشرة على وضعية المواطنين.
وقالت النائبة الوهابي، بأن “وضعية حقوق الإنسان باتت هي المحدد الرئيسي لمعيار مدى التقدم والديمقراطية الحاصل في كل بلد، والدستور الجديد جاء حاملاً للكثير من الحقوق، والمغرب صادق على العديد من المواثيق الدولية في مجال حقوق الأطفال والنساء وغيرها من الحقوق، بينما الواقع لا يزال يعيش الخلل، فأين يكمن الخلل؟ “، تتسائل النائبة الوهابي.
ومن جهة أخرى، رفضت النائبة الوهابي ما سمته تشكيك البعض في مصداقية المؤسسات، ومنها مؤسسة القضاء، معتبرة هذا الأمر بالخطير على الديمقراطية وعلى البلاد، داعية في هذا الصدد، إلى الابتعاد عن الإثارة السياسوية لمجموعة من المواضيع.
وأكدت الوهابي على أن فريق الأصالة والمعاصرة سيواكب مراقبة قطاع حقوق الإنسان بالمغرب عن طريق وضع الأسئلة واستعمال مختلف وسائل الرقابة التي يسمح بها القانون.
خديجة الرحالي
