عبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، عن تفاجئه من لجوء البرلماني موضوع اتهامات وجهتها له شابة من مدينة فاس ادعت تعمده اغتصابها جنسيا، وهي التصريحات التي تضمنها شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، (لجأ) إلى الادعاء بوقوف حزب الأصالة والمعاصرة وراء هذا التشهير، بعد رفضه الالتحاق بالحزب.
وهو ما وصفه السيد محمد الحجيرة، الأمين العام الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، في بيان للرأي العام، بالإدعاء الباطل، كون قيادة الحزب أعلنت بشكل واضح وقطعي رفض عملية الترحال السياسي في اتجاه البام من باقي القوى السياسية، لأن هذا سلوك سياسي مشين وغير أخلاقي.
وأوضح السيد الحجيرة أن موضوع منح التزكيات الانتخابية واختيار من سيخوضون غمار الاستحقاقات التمثيلية باسم حزب لأصالة والمعاصرة “ليست عملية سمسرة داخل الحزب تتم تحت جنح الظلام، بل هي عملية ديمقراطية شفافة، وتخضع لمسطرة دقيقة وطويلة تبتدئ بتزكية المرشح من طرف المناضلين إقليميا، ثم جهويا قبل عرض الأمر على اللجنة الوطنية للانتخابات المخول لها رسميا البث في الموضوع، قبل إحالته على لجنة من المكتب السياسي، وصولا في النهاية إلى السيد الأمين العام، وهذه المسطرة لم تنطلق بعد، وأن أي ادعاء هو من قبيل الخيال والافتراء”.
وبخصوص تفاعل السيد الأمين العام مع هذا الموضوع من خلال توجيهه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، أكد بيان الأمين العام الجهوي للبام بجهة فاس مكناس أن السيد الأمين العام، بصفته البرلمانية، وبمجرد اطلاعه على الشريط ودون سابق علمه بصفة وحزب ومدينة البرلماني المعني بالاتهامات الصادرة عن الشابة المغربية، بادر فورا إلى مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق في النازلة.
مؤكدا في ذات السياق أن “الهدف الأساسي من مثل هذه المبادرات هو إظهار حقيقة الادعاءات للرأي العام وفضح المبتزين أو المتورطين، دفاعا أولا وأخيرا على حرمة المؤسسة التشريعية وعلى القيمة الأخلاقية للبرلماني ودوره السياسي والتشريعي دون معرفة بهوية المعني بالأمر ولا بخلفيته السياسية”.
وفي هذا السياق، ثمن السيد الحجيرة عاليا سؤال السيد الأمين العام و”قراره القاضي بدعوة السلطات، مستقبلا، إلى فتح تحقيق في جميع الملفات والتصرفات المخلة أو التي فوق القانون مهما كان الانتماء السياسي لصاحبها، وذلك إسهاما من حزبنا في تخليق الحياة السياسية والبرلمانية عامة”.
هذا وأكد الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، السيد محمد الحجيرة، أن البرلماني المعني بهذه النازلة والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لم تعد تربطه أية علاقة بحزب الأصالة والمعاصرة منذ 2014، وهو قرار لا رجعة فيه بالنسبة للحزب، مشددا على رفضه المزايدات السياسية على حزب بحجم البام التي يحاول المعني بالأمر خلقها للتنفيس عن أزمته الداخلية. داعيا إياه في ذات السياق، إلى البحث عن مشجب آخر بعيدا عن حزب الأصالة والمعاصرة.
خديجة الرحالي
