قال عدي بوعرفة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن الفريق النيابي للبام على استعداد للتعاون مع الأغلبية الحكومية من أجل إخراج البلاد من النفق المظلم الذي دخلته وذلك استحضارا للتوجيهات الملكية، معبرا في ذات الوقت عن رفضه لأي كلام ناب في حق رئيس الحكومة بصفته الرجل الثاني في هرم الدولة.
وأوضح بوعرفة، في مداخلة له باسم الفريق في لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الإدارة العمومية والمغرب عامة، يزخر بالكثير من الكفاءات الوازنة، وأن الكفاءة التي أظهرتها اللجنة الملكية التي صاغت مضامين الدستور، لقادرة على وضع القوانين الكفيلة بتحقيق إصلاح شامل في مختلف المجالات.
وفي مجال الإدارة العمومية، أبرز النائب بوعرفة أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية هامة لكنها غير كافية، لأن الواقع يؤكد استمرار العديد من الاختلالات منها فضاءات وبنايات إدارية مهترئة وغير ملائمة أحيانا للعمل في ظروف مريحة.
أما في مجال هيكلة الوزارات والقطاعات الحكومية، كشف عدي بوعرفة أنها فضفاضة جدا ومكلفة جدا لميزانية الدولة، وتفصل أحيانا لإرضاء الخواطر والرغبات، قائلا في هذا الصدد “لا يعقل أن بعض القطاعات الصغيرة التي تحتاج إلى مديريتين فقط، نجد بها ثمانية مديريات وعشرات الأقسام”.
وبالحديث عن التعيينات في مناصب المسؤولية، نبه بوعرفة إلى وجود معيار الزبونية وإقصاء الكفاءات الإدارية من أبناء الدار، داعيا إلى إحداث لجنة موحدة داخل وزارة الوظيفية العمومية تبت في الترشيحات للمناصب العليا بمختلف الوزارات.
ووقف عدي بوعرفة على العديد من الاختلالات التي تعيشها الإدارة المغربية منها تدخل أحيانا دوواين الوزراء في تسييرها، و غياب الترقية، وعدم التجاوب مع طلبات الانتقال، وإثقال حضيرة السيارات العمومية، والوقوف في الأخير على سلبيات ظاهرة التوظيف بالتعاقد التي باتت معضلة حقيقية داخل الإدارة المغربية.
كما أشار النائب بوعرفة إلى خطأ قرار المغادرة الطوعية الذي كان عليه أن يتم في صفوف فئات السلالم الدنيا داخل الإدارة، قضى على الأطر والفئات العليا، مؤكدا أن زيادة حكومة عباس الفاسي لـ 600 درهم في أجور الموظفين، قامت حكومة بنكيران باسترجاعها بقراراتها الأخيرة في مجال التقاعد.
وفي الختام دعا بوعرفة الحكومة إلى الاهتمام أكثر بمجال السلم الاجتماعي من خلال العمل على المجيء بقانون النقابات قبل قانون الإضراب.
سارة الرمشي
