ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، بخصوص تمريرها لصفقات لفائدة شركة معينة، وفي ظروف غير قانونية.
وأكدت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أن ما تم نشره ببعض المواقع بهذا الخصوص، غير صحيح، لأنه سبق لها أن أعلنت عن طلب العروض بتاريخ 23 يوليوز 2020، حيث حرصت على تحديد المواصفات التقنية المتعلقة بحاويات الأزبال دون الإشارة لأي علامة تجارية، لكن بالإحالة على معايير أوروبية، سعيا منها لاقتناء حاويات تتميز بالجودة وتتوفر على أمد للحياة يمتد لسنوات.
وأضافت المندوبية في بلاغها أنها طلبت من المتنافسين تقديم شواهد المطابقة من قبل مختبرات مغربية معتمدة وفق المرجع ISO 17025، وهي الشواهد التي يمكن الحصول عليها من أحد المختبرات العديدة المتخصصة في هذا المجال.
كما أوضحت المندوبية العامة أن طلبها المتعلقبتضمين حاويات من فئة 50 لترا ضمن طلب العروض، “جاء استجابة للحاجيات الخاصة بالمؤسسات السجنية في هذا الباب، علما أن هذه الفئة من الحاويات متوفر لدى العديد من الشركات الوطنية والدولية ومعمول به منذ سنوات، وليس لدى شركة واحدة كما زعمت المقالات المنشورة بهذا الشأن”.
وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه، ومنذ نشر طلب العروض المذكور قبل 58 يوما، لم يسبق لأي متنافس، سواء كان وطنيا أو دوليا، أن راسل المندوبية العامة بخصوص وجود بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة، أو لاحظ أنه لم يتم التقيد بإحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه، مع العلم بأن تاريخ فتح الأظرفة محدد في 22 شتنبر 2020، حيث توصلت المندوبية العامة بستة عروض، وهو ما يوضح “زيف الادعاءات الواردة في تلك المقالات” وفق إفادتها.
خديجة الرحالي
