توقع بنك المغرب أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ستكون أكثر متانة أمام أزمة فيروس كورونا، بحيث ستتراجع خلال السنة الجارية في حدود 5 في المائة فقط لتحقق 61.5 مليارات درهم.
وذكر بنك المغرب في تقرير له عقب اجتماع مجلسه أمس الثلاثاء، أن تحويلات الجالية ستعرف تحسنا خلال السنة المقبلة بنسبة 2.4 في المائة، لتحقق حوالي 63 مليار درهم.
ويترقب بنك المغرب تسجيل مداخيل هبات بمقدار 7,2 مليارات درهم سنة 2020، منها 0,8 مليار درهم ستأتي من دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 2,6 مليارات درهم في سنة 2021، منها 1 مليار درهم من دول الخليج.
أما فيما يخص الصادرات، فتشير أرقام التقرير إلى أنها ستتراجع بنسبة 16.6 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن ترتفع بواقع 22.4 في المائة سنة 2021، مدفوعةً أساساً بالارتفاع المرتقب في صادرات قطاع السيارات. وفي المقابل، ُيتوقع أن تتقلص واردات السلع بنسبة 17.4 في المائة، قبل أن ترتفع بنسبة 17 في المائة سنة 2021.
ومن جهة اخرى، فمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ينتظر أن تتدنى إلى ما يُعادل 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، مقابل 2.9 في المائة سنة 2019، قبل أن تعود سنة 2021 إلى متوسط مستوياتها قبل الأزمة.
ويتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، عوض 10.3 في المائة التي كانت مرتقبة في يونيو المنصرم، وسيتقلص إلى 5.2 في المائة سنة 2021.
وفي ما يخص دين الخزينة، يتوقع البنك المركزي أن يرتفع من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 76.1 في المائة سنة 2020، ويستقر في 75.9 في المائة سنة 2021.
الشيخ الوالي
