صوتت فرق الأغلبية بمجلس النواب، ضد مقترح نواب الأصالة والمعاصرة، برفع الضريبة على شركات المحروقات، لدعم خزينة الدولة بموارد ضريبية إضافية.
نواب البام قدموا المقترح، خلال الجلسة العامة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019، التي عقدت مساء الخميس 15 نونبر، بمجلس النواب، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، للحد من الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، عن طريق الرفع من نسبة الضريبة على شركات المحروقات من نسبة 30 في المائة الى 37 في المائة، وتخفيض سعر المحروقات بدرهم في اللتر.
وخلال التصويت تفاجأ نواب البام بتصويت نواب الأغلبية بقيادة العدالة والتنمية ضد هذا التعديل المنتظر من قبل كافة المواطنين، رغم أنهم في تصريحات سابقة هاجموا هذه الشركات ورفضوا الأرباح الكثيرة التي تحققها، واعتبروها أرباحا غير أخلاقية، لكنهم صوتوا ضد التعديل.
وأكد النائب البرلماني محمد أبودرار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال تقديمه للتعديل، بأن هذا الموضوع الذي أسال الكثير من المداد، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أراد التفاعل ايجابا مع توصيات المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات، ليخفف عن كاهل المواطن من الأسعار المرتفعة التي بات يعرفها قطاع المحروقات.ومن جانبه علل الوزير بنشعبون أن رفضه للتعديل سببه الحفاظ على التوازنات المالية.
خديجة الرحالي
