أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، عن إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم في مشروع قانون مالية 2021، بحيث سيتم تخصيص 3500 منصب مالي إضافي لقطاعي الصحة والتعليم.
وذكر محمد بنشعبون، الذي قدم عرضا بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في اجتماع صباح اليوم الاثنين 28 شتنبر 2020، بمقر مجلس النواب، حول “تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021″، (ذكر) أن عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة في السنة المقبلة تبلغ 5500 منصب أي بزيادة 1500 بالمقارنة مع 2020.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، في عرضه، أن عدد المناصب المالية المخصصة للتعليم ستعرف ارتفاعا بـ 2000 منصب بالمقارنة مع 2020 ليصبح العدد الإجمالي لعدد المناصب في القطاع المذكور إلى 17000.
وأبرز ذات الوزير أن الصحة ستستفيد 717 مليون درهم من أجل صرفها في نفقات المعدات، أما التعليم 2.994 مليون درهم في نفس البند، وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار ستنال الصحة 850 مليون درهم، وقطاع التعليم ما مجموعه 528 مليون درهم، ووسط هذه الزيادة في عدد مناصب الشغل بالنسبة لقطاعي الصحة والتعليم يبقى السؤال، هل ستضحي الحكومة بمناصب الشغل في باقي القطاعات الحكومية؟
خديجة الرحالي
