مجلس جهة درعة تافيلالت، بات في وضع لا يحسد عليه، بعد أن تعذر اليوم الاثنين 5 أكتوبر، عقد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة على أساس عقد جلسة ثانية داخل 45 يوما، كما تنص على ذلك المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات.
وفِي تصريح خَص بِه بوابة “بام.ما”، قال الحو المربوح، عضو مجلس الجهة عن فريق الأصالة والمعاصرة، “الدورة العادية لشهر أكتوبر عرفت مقاطعة الأغلبية والمعارضة، التي تضم كل من الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال والأحرار، الذين يمثلون 26 عضو من أصل 45، فيما تغيب الفريق الحركي عن الاجتماع و6 من أعضاء العدالة والتنمية من أصل 12، وهو ما وجد معه الشوباني رئيس المجلس نفسه مضطرا لرفع الجلسة بسبب عدم اكتمال نصاب انعقاد الدورة طبقا للقانون”.
وأضاف المربوح “مقاطعة الأغلبية المعارضة لهذه الدورة جاء احتجاجا على الأوضاع المتردية التي آلت إليها الجهة بسبب سوء تدبير المكتب المسير للمجلس”، مبرزا أن رئيس مجلس الجهة يشتغل بطريقة انفرادية ويخدم أجندة سياسية أدت إلى توقف عجلة التنمية بالجهة منذ ما يزيد عن سنتين، كما أنه لم يتم إنجاز أية مشاريع تنموية بعد أربع سنوات من التسيير.
وأوضح الحو المربوح، أن جدول أعمال دورة أكتوبر غير قانوني كونه يتضمن الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2020، التي لم يتم المصادقة عليها من قبل المجلس، وذلك قبل شهرين فقط من نهاية السنة، واصفا ما يقدم عليه رئيس مجلس الجهة ب “العبث”، خصوصا وأنه تمت أيضا برمجة استفادة بعض الجمعيات من الدعم في جدول أعمال هذه الدورة وهو الأمر غير الممكن على الإطلاق، لأن المسطرة القانونية تنص على منح مجلس الجهة ميزانية التسيير فقط في حال لم تتم المصادقة على الميزانية برمتها.
سارة الرمشي
