أعلن الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 09 اكتوبر الجاري، في خطابه عن بعد أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة ، عن خطة إنعاش الاقتصاد التي ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعا لإحداثه. مشيرا أنه قرر أن يطلق عليه إسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وقال الملك محمد السادس نصره الله، إنه يتطلع لأن يقوم بدور ريادي، في النهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرا انه وجه توجيهاته السامية بأن يتم تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.
وأضاف الملك ان هذا الصندوق سترصد له 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وحسب الخطاب الملكي سيرتكز إنشاء ” صندوق محمد السادس للإستثمار” في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع.
ومن مجالات تدخل “الصندوق” وفق الخطاب الملكي، إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وغيرها من المجالات.
الشيخ الوالي
