وسط التساؤل حول استقلالية قرارنا التربوي … البنك الدولي يساهم في تنزيل مقتضيات القانون الإطار

وسط التساؤل حول مدى احترام استقلالية قرارنا التربوي ومختلف التساؤلات التي عادة ما تطرحها قضية العلاقة بين البنك الدولي وقطاعاتنا الاجتماعية، أبدى جيسكو هنتشل مدير العمليات للبنك الدولي، يوم الخميس 15 أكتوبر 2020 بالرباط، عن استعداد البنك الدولي للمساهمة في تنزيل مشاريع تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا مواءمة برنامج الدعم مع مستجدات منظومة التربية والتكوين بالمغرب.

وخلال اجتماع عقده مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار تعزيز التعاون والشراكة مع البنك الدولي، خاصة في مجال تحسين مردودية المنظومة التربوية، ثمن المسؤول بالبنك الدولي مجهودات المملكة المغربية للنهوض بالمنظومة التربوية وتعزيز انخراطها في التنمية المستدامة.

وتطرق الطرفان حسب بلاغ الوزارة، مشاركة المغرب في المائدة المستديرة حول التعليم، المنظمة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2020، والتي سيتم عقدها يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدة وزراء التعليم في بعض الدول ومسؤولين كبار من البنك الدولي، من أجل استعراض التجربة المغربية في تطوير المنظومة التربوية، وكذا تقديم مقاربة الوزارة في مواجهة تداعيات جائحة “كوفيد 19”.

إلى ذلك، ناقش الطرفان انخراط المغرب في مجموعة البلدان المتسارعة في القضاء على فقر التعلم، وهي المبادرة التي تم إطلاقها من طرف البنك الدولي، والهادفة إلى تقليص نسبة الأطفال الذين لا يستطيعون القراءة.
إبراهيم الصبار