دقت الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تاونات، ناقوس الخطر حول وضعية ندرة المياه في الإقليم التي أضحت مقلقة للغاية، محملة الحكومة ومن خلالها المصالح الخارجية للقطاع المائي، المسؤولية الكاملة في هذه الأزمة.
وجاء في بيان وجهه محمد النجاري، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تاونات، للرأي العام المحلي والوطني، “أنه في إطار متابعته الأمانة الإقليمية لقضايا الشأن الإقليمي عن كثب وباهتمام شديد، تم التداول بين منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة ومسؤوليه بإقليم تاونات والجهة، في عدة مواضيع تهم الساكنة وحياتهم اليومية، كان أبرزها وضعية ندرة المياه في الإقليم”.
وأضاف بلاغ الأمانة الإقليمية، “أنه بالرغم من العملية الواسعة لبناء السدود في عهد المغفور له الملك الحسن الثاني والتي مكنت إقليم تاونات من احتلال المراتب الريادية على المستوى الوطني والقاري، إلا أن الأمانة العامة سجلت معاناة جل الساكنة المحيطة بالسدود من العطش”.
وأكدت الأمانة الإقليمية في ذات البلاغ، وجود اختلالات وأخطاء واضحة المعالم تكشف عن أزمةُ التدبير والحكامة الجيدة للمؤسسات المعنية بالقطاع المائي، والتي أبانت عن سوء التسيير وعدم ترشيد استعمال الماء مع غياب رؤية استراتيجية مائية من طرف الحكومة لوضع مخطط مستقبلي لمواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي بالإقليم .
ومما سبق ذكره، دعت الأمانة الإقليمية، الحكومة ومن خلالها القطاع الوصي إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع قبل فوات الأوان الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته الكاملة، وفي مقدمته ندرة وتردي جودة المياه والانقطاع المتكرر في حواضر الإقليم،و تراجع الطاقة الاستيعابية للسدود بسبب تراكم الأوحال دون صيانتها.
وسجلت الأمانة وجود ضعف المراقبة والتتبع، مع استنزاف الموارد المائية السطحية والجوفية بدون اللجوء الى الأساليب الحديثة في السقي، بالإضافة إلى غياب حلول استعجالية مهيكلة بعيدة المدى ، وكذا ضعف مردودية وكالات الأحواض المائية ، منددة بالتأخر الواضح في إخراج المشاريع الخاصة بالماء الصالح للشرب في غالبية الجماعات الترابية بالإقليم .
ولتحقيق حكامة مائية جيدة وفعالة ترتكز على العدالة المجالية ، اقترحت الأمانة الإقليمية على المسؤولين، الربط الفردي للمساكن، الذي يبقى مدخلاً لنجاح أي مشروع مرتبط بالماء الصالح للشرب بإقليم تاونات، وتجهيز كل السدود بمحطات للمعالجة لتزويد كل الجماعات الترابية بالماء الصالح للشرب، لحمايته من التبذير والتلوث مع تعميم التطهير والتدوير في أرض الواقع.
ودعت الأمانة الإقليمية الى أجرأة القوانين والتشريعات المرتبطة، مع ضرورة تعزيز المكاسب الاستراتيجية لتنمية أرياف الإقليم عبر رفع نسب التزود بالماء الشروب وتعميمها، وكذا وضع مخطط استراتيجي كبير على المستوى الوطني للتضامن بين الأقاليم والجهات فيما يخص الماء تطبيقا لمبدأ رابح رابح.
وخلص ذات البلاغ، لضرورة انفتاح كل المؤسسات المعنية بالقطاع المائي على محيطها مع خلق تنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع لتحقيق الانسجام .
خديجة الرحالي
