سيقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعد زوال اليوم الاثنين، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، سؤالين حول محورين مهمين، الأول يتعلق بالاتحاد المغاربي، والثاني حول الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال.
فبخصوص محور الاتحاد المغاربي، سيسائل الفريق البرلماني، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن السياسة التي تعتزم الحكومة انتهاجها بناء على المبادرة الشجاعة لجلالة الملك محمد السادس بهدف تفعيل الاتحاد المغاربي، خصوصا وأن خطاب جلالته، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، تضمن تعبيرا واضحا عن رغبة المغرب في تجاوز الخلافات التي تقف حجرة عثرة أمام تفعيل الاتحاد المغاربي المجمد حاليا، وذلك عبر اقتراح آلية للحوار الثنائي بين الجزائر والمغرب حول كافة المسائل العالقة بين الجارين الشقيقين.
وفِي محور مناخ الأعمال سيسائل فريق “البام” بمداخلته طريقة انكباب الحكومة على تحسين المؤشرات الدولية وتخصيصاهتمامها لها، ولكن بدون أي نتائج على أرض الواقع المعاش، مرجعا ذلك لمحدودية تمثلاتها وسطحية معطياتها بكل القطاعات.
كما سيبين الفريق البرلماني، كل أعطاب الحكومة بقطاع مناخ الأعمال، وينبه إلى أن تحسين المؤشر المتعلق بقطاع معين، لا يعني بتاتا أن أوضاع هذا القطاع تم تحسينها وعولجت اختلالاته البنيوية، وتم استئصال جميع الأورام التي يشكو منها.
الفريق البرلماني، يرى أنه عِوَض أن تنكب الحكومة على تحسين المؤشرات، من الأولى بها أن تكرس جهودها للإصلاحات العميقة والبنيوية للقطاعات المرتبطة بتجويد مناخ الأعمال.
كما سيتطرق الفريق البامي لأحد الأمثلة التي تدل على فشل التدبير لدى الحكومة حسب المؤشرات الدولية، وهو القانون المحدد لآجال آداء الديون في 90 يوما، الذي ربح به المغرب بعض المراتب في التصنيفات العالمية، غير أن الاقتصاد الوطني لم يربح منه أي شيء، لأنه تبين فيما بعد أن هذا القانون غير قابل للتطبيق حتى من طرف الحكومة نفسها، والمؤسسات العمومية.
وسيواجه فريق البام الحكومة بهذا القانون الذي لم يتم تطبيقه، وأدى إلى إفلاس العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويسائلها في هذا الصدد، عن الجدوى من وضع قوانين غير قابلة للتطبيق، وغير قادرة على حل المشاكل بصفة جذرية ونهائية، وكذا الجدوى من الارتقاء في التصنيفات العالمية في أحد الميادين، إذا بقي القطاع يتخبط في اختلالاته البنيوية؟.
كما سيذكر الفريق البرلماني الحكومة في ذات المحور، بتوصيات عدة مناظرات، بقيت دون تنفيذ وتتبع بالرغم من ارتباطها الوثيق بمناخ الأعمال، كالمناظرة الوطنية حول حكامة القطاع العمومي التي ترأسها رئيس الحكومة السابق، والمناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي المنظمة سنة 2013، والتي بقيت خلاصاتها وتوصياتها حبرا على ورق.
خديجة الرحالي
