نائبات ونواب البــــام يضعون قطاعات حقوق الإنسان والشغل والسياحة تحت المجهــر

وضـع نواب ونائبات الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت بعد زوال اليوم الاثنين 2 نونبر الجاري، بمجلس النواب، الحكومة أمام الوضع المأساوي الذي باتت تعيشه مجموعة من القطاعات الحكومية بسبب أزمة فيروس كورونا، والتسيير العشوائي للوصيين على القطاعات، وأبرزها قطاعات الشغل والسياحة وحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مقدمين في ذات الوقت، مجموعة من المقترحات والحلول التي من شأنها تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمهنيين.

ففي قطاع حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، سجلت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، عدم تجاوب وزارة حقوق الإنسان مع مجموعة الانتهاكات خصوصاً في صفوف الصحافيين والحقوقيين، بالإضافة إلى تقييد حرية المواطنات والمواطنين خلال حالة الطوارئ الصحية، مشيرة إلى أن مجموعة من المدن يتم تقييد حرية ساكنتها رغم أنها لا تسجل أعداد كبير في حالات الإصابة بالفيروس.

كما أعلنت النائبة البرلمانية عن تحفظ فريق الأصالة والمعاصرة على منهجية المحاكمة “عن بعد” وما ترتب عنها من غياب الضمانات والعدالة الحقيقية للمعنيين بالأمر، متوقفة كذلك عند مسألة الغياب في التواصل ببعض القطاعات الحكومية رغم أن حق التواصل مع المواطنات والمواطنين مكفول بالدستور.

النائبة البرلمانية انتقدت في كلمتها، عدم تفاعل الحكومة مع مجموعة من مقترحات القوانين وتكاسلها في الرد على اَلاف الأسئلة الكتابية وتأخرها في التفاعل مع طلبات عقد اللجان حتى تفقد المواضيع مصداقيتها.

أما قطاع الشغل والإدماج المهني، فقد حصل على كم كبير من الانتقادات، حيث أفاد النائب البرلماني رحو لهيلع، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن معدلات البطالة قد سجلت رقما قياسيا فاق 13 في المائة هذه السنة، في حين أن البرنامج الحكومي يتوقع حصرها في 8.5 فقط، معتبرا هذا يبين أن الحكومة لا تتوفر على تصور متكامل للخروج من الأزمة، ومن هذا المنطلق، سائل لنائب البرلماني الوزير الوصي عن القطاع حول التدابير والاجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنقاذ سوق الشغل وتصورها لتنزيل برنامج التعويض عن العمل ؟.

وفي نفس الموضوع، استغرب النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، من الأرقام التي بسطها وزير الشغل و الإدماج المهني، عن البطالة، معتبرا أنها أرقام من الخيال أما الواقع فهو كارثي بكل المقاييس، مذكرا الوزير كذلك بــ23 ألف منصب شغل الذي قالت الحكومة بأنها قد خصصتها في مالية 2020، “في حين أن 18 ألف منصب شغل ستكون من التعاقد وستبقى فقط 5 اَلاف منصب شغل التي تم تخصيصها” يقول ذات المتحدث.

ومن سبق ذكره، دعا النائب البرلماني الحكومة إلى مصارحة المواطنات والمواطنين بالأرقام الحقيقية، معتبرا أن هذه الحكومة متكاسلة ولا تقوم بالابتكار أمام مؤشرات البطالة المقلقة والمخيفة والغير مسبوقة .

وبدوره، عبر النائب البرلماني عمر ودي، عن أسفه من الوضع الكارثي الذي بات يعيشه قطاع السياحة منذ أزمة فيروس كورونا، بحيث تحولت مدن كانت رائدة في السياحة إلى قرى مهجورة كزاكورة الراشيدية وأكادير ومراكش وفاس..، لأن الحكومة لم تستطع الوفاء بالتزاماتها اتجاه مهنيي وحرفيي السياحة وكذلك أمام الشركات والمستثمرين في القطاع.

وإلى ذلك، طالب النائب البرلماني وزير السياحة بضرورة إنشاء صندوق لإنقاذ جميع الشركات والفئات والمتضررة التي تواجه صعوبات في استئناف نشاطها السياحي.

خديجة الرحالي

الوهابي للرميد: وزارتكم لم تتجاوب إيجابياً مع الانتهاكات في صفوف الصحافيين والحقوقيين

[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=uwk8Ref0x0o&feature=youtu.be” /]
لهيلع: الحكومة تفتقد لتصور متكامل للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها قطاع الشغل

[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=YtI79CKTunM&feature=youtu.be” /]
أوعمرو لوزير الشغل: أرقامكم عن معدلات البطالة من نسج الخيال أما الواقع فهو كارثي

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=CcaGRdkzAT0&feature=youtu.be” /]

ودي لوزيرة السياحة: أخليتم بالتزاماتكم اتجاه مهنيي القطاع وبات من المستعجل إنشاء صندوق لإنقاذ الفئات المتضررة

[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=B54uCyMwyIw&feature=youtu.be” /]