قالت فاطمة الزهراء بنطالب، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إننا في فريق البام كنا ننتظر أن تقدم الحكومة استراتيجية متكاملة تحدد مدخل الإقلاع الاقتصادي وآلياته وأهدافه ومراحله، كما تحدد أيضا مداخل الإصلاح المعقلن للمؤسسات العمومية، وذلك انطلاقا من دراسات تقييمية لواقع هذه المؤسسات ونجاعة أدوارها الاقتصادية والاجتماعية “.
وأضافت بنطالب، في مداخلة لها باسم الفريق خلال الجلسة العمومية شهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة”، اليوم الثلاثاء 03 نونبر 2020، “كنا نضطلع إلى رؤية واضحة للبناء والإصلاح التي تتجاوز الزمن السياسي الانتخابي وترتكز على المقومات العلمية للتخطيط استراتيجي، علما أن الحكومة اختارت مواجهة الأزمة عن طريق بوابات القانون المالي ومن خلال بعض الإجراءات والتدابير باعتبارها آخر سنة في الولاية الحكومية”، مبرزة “الصعوبات والتحديات المطروحة أكبر من أن تجد إجاباتها في القانون المالي أو من خلال إجراءات أفقية متفرقة في غياب رؤية شاملة متكاملة، ترتكز على أهداف مسطرة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، خصوصا أن الأمر يتعلق ببناء المستقبل وسيشمل خارطة طريق مرجعية للحكومات المقبلة، بغض النظر عن الأغلبيات المشكلة للحكومة”.
وأوردت ذات المتحدثة، “على الحكومة وضع أسس اقتصادية واجتماعية عادلة لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا، وذلك من خلال استخلاص الدروس والعبر والتأقلم مع التغيرات الكبرى المستجدة على مستوى المحيط الوطني والدولي”، موضحة “منذ بداية الأزمة الصحية ببلادنا تتبعنا جميعا الانشغال الملكي الكبير لاحتواء الانعاكاسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا، والتخفيف من حدة تداعياتها على المقاولة الوطنية وعلى الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، حيث أثمر هذا الانشغال مبادرات تاريخية غير مسبوقة كان لها وقع كبير على عدة مستويات، ونحن في عز الأزمة يتواصل الحرص الملكي لاستشراف المستقبل ووضع التوجهات العامة لبناء اقتصاد تنافسي مدر للدخل وموفر لفرص الشغل، وكذا ونموذج اجتماعي عادل ومحتضن لكل المغاربة وفلسفة تدبيرية معقلنة قادرة على تدبير المرحلة المقبلة”.
وزادت فاطمة الزهراء بنطالب، “لا أحد يجادل في تفاعل الحكومة أو غيرها من المؤسسات مع كل مخطط يستهدف المصلحة العامة، لكن الملاحظة التي يثيرها كل المغاربة هي حجم الهوة الموجودة بين سقف التوجيهات الملكية ومستوى التنزيل الفوري والسليم لهذه التوجيهات على أرض الواقع، هناك مجهودات لكن هناك حلقة مفقودة تحد من نجاعة التنزيل، وهنا يجب علينا جميعا الانكباب على تنزيلها في إطار الانسجام والتكامل كسلطتين دستوريتين، الحكومة والبرلمان، من أجل تجويد الأداء وإضفاء جرعة إضافية من النجاعة والمصداقية على عملنا، حتى نرتقي به إلى مستوى التطلعات والمساهمة في إرجاع الثقة الغائبة، وخصوصا لدى فئة الشباب في السياسة والسياسيين وفي الأداء الحكومي والبرلماني”.
وبخصوص العالم القروي، قالت بنطالب، “صحيح جل القطاعات تضررت بشكل متفاوت من الجائحة لكن يبقى العالم القروي المتضرر الأكبر، على اعتبار أن الهشاشة والمعاناة كانت منتشرة في عدة مناطق قروية قبل ظهور الجائحة، وهذا الواقع تدخل فيه عدة عوامل، وفي مقدمتها محدودية السياسات الحكومية المعتمدة لتحقيق العدالة المجالية والتنمية البشرية والحد من الفوارق الاجتماعية بالمجال القروي”، مضيفة “أوجه ملتمسا إلى رئيس الحكومة من أجل إعطاء عناية أكبر لتخليد اليوم العالمي للمرأة القروية، الذي يصادف 15 أكتوبر، والذي يمر ككل سنة في صمت غير مفهوم، ومن أجل كذلك إقرار يوم وطني للفتاة القروية لاستشعار الجميع بضرورة إنصاف هذه الطبقة والتخفيف من معاناتها”.
وعرجت المستشارة البرلمانية للحديث عن مدى الانسجام بين الميزانيات المرصودة ونجاعة النتائج المحققة، موضحة أنه، على سبيل المثال، تضاعفت ميزانية قطاع الصحة ما بين سنة 2011 و2020 بحوالي مرتين والنتيجة الملموسة تتجلى في واقع المنظومة الصحية، والتي لولا الجهود الاستثنائية المبذولة عشية كورونا من أجل تدارك النقائص وسد الثغرات لكان الوضع أكثر تعقيد.
[arve url=”https://youtu.be/KQmyRgXdyTQ” /]
سارة الرمشي
