رفض وزير العدل محمد بنعبد القادر، اتهامه من قبل البرلمانيين “من الأغلبية” بـ”تجميد” مشروع القانون الجنائي، مؤكدا أنه لا يمكنه قبول أو رفض أي تعديلات تقدم بها النواب “بلا خبار الحكومة”.
وقال بنعبد القادر، أمس الثلاثاء 03 نونبر الجاري، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع الميزانية الفرعية لوازرة العدل، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن هذا القانون ليس كقانون محاربة الأكياس البلاستيكية، لأنه “قانون يحسم في الإعدام والحريات، والنظام العام والإكراه البدني والاعتقال”.
وأضاف الوزير، أنه “لا يمكن أن أتحول وقد غزا الشيب رأسي إلى كائن لا طعم له ولا لون”، كما أنه كائن سياسي ولديه مرجعية ويجب أن يعرف الإطار العام والخلفيات والأبعاد، وهي أمور تناقش داخل الحكومة، وفق تعبيره.
وأكد بنعيد القادر، أنه سبق له أن صرح في البرلمان بأنه ينتظر توجيهات من الحكومة، مشددا على أن هذا القانون “يجب أن تتم مناقشته في الحكومة”، مبرزا، أن رأي الحكومة ضروري ويمكن أيضا أن تكون هناك مستجدات.
وكان نواب من الأغلبية قد اتهموا وزير العدل خلال نفس الجلسة بتماطله في المصادقة على القانون الجنائي عكس محاولته التسرع والمصادقة على قانون “تكميم الأفواه”.
الشيخ الوالي
