أثرت أزمة كوفيد 19 على قطاع الصناعة التقليدية بشكل كبير، وكشف (بحث) ميداني أجرته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي مع الصناع التقليديين بعد استئناف النشاط، أن 35 في المائة من الصناع ما زالوا في توقف تام لنشاطهم، فيما يواجه 79 في المائة منهم مشكل كبيرة في السيولة.
وبحسب (معطيات) البحث فإن 34 في المائة من الصناع المستجوبين لديهم قروض بنكية، 8 في المائة منهم لم يستطيعوا الوفاء بها إلى حد الآن. واستفاد 64 في المائة منهم من الإعانة المالية المباشرة للدولة، بينهم 65 في المائة يتوفرون على بطاقة رميد.
ويعد التسويق والوفاء بالمصاريف المشكلان الرئيسيان لدى للصناع التقليديين بعد استئناف النشاط.
ولإنعاش القطاع، بحسب مشروع ميزانية الوزارة التي تم تقديمها أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، تعمل الوزارة على إعداد إستراتيجية الجديدة 2021 – 2030 للصناعة التقليدية، بالإضافة إلى ورشين خاصين بالحماية الاجتماعية للصناع وتفعيل مضامين قانون 50 – 17.
وتم تحديد 4 أوراش ذات أولوية من أجل إنعاش القطاع. هذا فضلا على أنها ستعمل على إعادة النظر قي نموذج الأعمال لفرع الفخار – الخزف ولفرع الزربية القروية وتنشيط وتحديث فرع الصياغة وإعادة نظر تنظيمية ومؤسساتية لدار الصانع.
جدير بالذكر ان القطاع تأثر بفعل أزمة كوفيد 19، خاصة بعد تراجع أو إلغاء الطلبيات من طرف الفاعلين الوطنيين والأجانب، وكذا إلغاء المعارض والتظاهرات التي تساعد على تسويق وترويج منتوجات الصناعة التقليدية، وغياب السياح والمغاربة القاطنين بالخارج الذين يمثلون حوالي 40 في المائة من استهلاك الصناعة التقليدية المغربية.
للإشارة، يمثل قطاع الصناعة التقليدية 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوفر 2.4 مليون منصب شغل منها أكثر من مليون و100 ألف منصب في الصناعة التقليدية الانتاجية موزعة بين 70 في المائة في الوسط الحضري و 30 في المائة في الوسط القروي. فيما مليون و300 ألف منصب في الصناعة التقليدية الخدماتية.
ويساهم قطاع الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني بأزيد من 73 مليار درهم كرقم معاملات سنة 2018، كما تصل قيمة الصادرات إلى 800 مليون درهم سنة 2019.
الشيخ الوالي
