طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بإجراء افتحاص شامل وعميق لمختلف الصفقات العمومية، التي تم إبرامها خلال مرحلة جائحة كورونا، خاصة في قطاع الصحة العمومية، مع تسريع الأبحاث والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي المعروضة على الجهات القضائية، داعية إلى مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد، والرشوة، وتخليق الحياة العامة.
وسلطت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بيان لها، الضوء على خطورة استمرار الفساد، والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بالتصدي للفساد، والريع، والرشوة، وتوفير مناخ إيجابي للأعمال، مشددة على ضرورة تسريع الأبحاث، والمتابعات، والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي المعروضة على الجهات القضائية، خصوصا أن بعضها استغرق وقتا طويلا.
إلى ذلك، أكدت الجمعية المذكورة أن قضية الوحدة الترابية قضية وطنية، تهم جميع شرائح المجتمع المغربي، وأي مساس بها من طرف أي كان هو مساس بالسيادة الوطنية، مشجبة المناورات، والاستفزازات الصادرة عن العناصر الانفصالية الموالية للبوليساريو، والأطراف الداعمة لها، وتحيي قرار المغرب بالتدخل في معبر الكركرات لضمان انسيابية الحركة المدنية، والتجارية بين المغرب، وموريتانيا، وتفويت الفرص على خصوم الوحدة الترابية في فرض الأمر الواقع.
إبراهيم الصبار
