استجابة لطلب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، قررت الحكومة اللجوء إلى التدرج لاسترجاع أموال دعم مادة السكر التي استفادت منها شركات المشروبات الغازية في إطار صندوق المقاصة، عِوَض إثقال كاهل الشركات المعنية بالمزيد من الضرائب، التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، دعا لحو المربوح المستشار البرلماني عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى ضرورة التركيز على استعادة قيمة الدعم لمادة السكر، التي استفادت منه الشركات المنتجة للمشروبات الغازية، وتجنب الزيادة في تضريب الاستهلاك الداخلي للمشروبات الغازية، تفاديا لإلحاق الضرر بالشركات المعنية، بما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
وشدد المربوح على ضرورة استحضار منظومة دعم السكر والجانب الصحي والاقتصادي، وعدم الاقتصار فقط على استحضار جانب مع إغفال الجوانب الأخرى، مبرزا أن الأهم هو دفع الشركات المنتجة للمشروبات الغازية إلى تقليص نسبة السكر في المشروبات الغازية.
وللإشارة فإن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين رفع جلسة اجتماع لجنة المالية المنعقدة أمس الأحد 02 دجنبر 2018، متصديا لمحاولة الأغلبية الحكومية الخضوع لضغوط الشركات، من خلال التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون المالية، فيما يتعلق بالزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشروبات الغازية.
إبراهيم الصبار
