تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترحي قانونين لمكتب مجلس النواب، يتعلقان بــ”تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة” و “تنظيم أسعار المحروقات”.
ويرمي المقترح الأول إلى إعادة تأهيل شركة سامير وتطويرها، وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بحاجياته من الطاقات الأحفورية عبر تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة. وتلغى بموجب هذا القانون، كل الرهون والضمانات، كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير.
في حين يتضمن مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات إلى عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى معيشهم اليومي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد من حكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات.
وحسب مواد مقترح هذا القانون، يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة والتقسيط. ويعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بالتحديد أسبوعيا لأسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات.
