اختار الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب حل التصعيد بعد “هدنة كورونا”، إذ يعتزم دكاترة الوظيفة العمومية خوض إضراب وطني يوم 16 دجنبر المقبل بجميع المؤسسات الحكومية، احتجاجاً على ما سموه ب “المماطلة في الحل الوزاري للملف”.
وأوضح بيان الاتحاد العام لدكاترة المغرب أنه سيراسل سفراء الدول الصديقة للمملكة من أجل البحث عن وساطتها مع الحكومة قصد إيجاد تسوية نهائية للموضوع، بعدما اقترح قبل ذلك على وزارة “التعليم العالي” تشكيل لجنة مشتركة قبل نهاية السنة الحالية، من أجل وضع معايير معقولة حول المناصب التحويلية المقبلة، معتبرا أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تعاني أزمة تدبير، نتيجة لعدم تسويتها حسب قانون المالية، لكن الاتحاد يرى أنها توزع حسب المقاس.
كما أبرز الاتحاد ذاته أن الحكومة رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، الذي كان حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية سنة 2014، وهو “ما طرح علامة الاستفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي، “والاعتراف بموظفيها الحاملين شهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية.
إبراهيم الصبار
