سجل بنك المغرب تفاقم حجم الديون المعلقة الأداء، مع نهاية أكتوبر، إلى 10,8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية، وإلى 9,2 بالمائة فيما يخص الأسر مقابل 10,1 في المائة و8 في المائة على التوالي مع نهاية 2019.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب أشغال الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن دراسة الأثر وتمرين اختبار الضغط الكلي المنجزان في الفصل الرابع من 2020، يظهران قدرة البنوك على مواجهة الصدمة الناتجة عن الأزمة الصحية (كوفيد-19).
وأفاد ذات البلاغ، أنه بالرغم من الارتفاع المتوقع في مخاطر الائتمان، ما تزال دراسة الأثر وتمرين اختبار الضغط الكلي المنجزان في الفصل الرابع من 2020، يظهران قدرة البنوك على مواجهة الصدمة الناتجة عن الأزمة الصحية، مشيرا إلى أنه في هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر، استطاعت البنوك، خلال النصف الأول من سنة 2020، الحفاظ على مرتكزاتها الأساسية في ما يتعلق بالملاءة والسيولة.
وأضاف بنك المغرب، أن معامل السيولة بلغ 176 في المائة بنهاية أكتوبر، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى التنظيمي البالغ 100 في المائة، لافتا إلى أنه على مستوى المردودية، انخفضت النتيجة الصافية للقطاع البنكي مع نهاية يونيو 2020 بنسبة 47 في المائة نظرا بالأساس للارتفاع الكبير لكلفة مخاطر القروض والمساهمة في صندوق كوفيد-19.
سارة الرمشي
