طالبت المنظمة الديمقراطية للتعليم الحكومة بإدماج جميع أفواج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وبأثر رجعي مادي وإداري، وذلك من أجل إزالة فتيل الاحتقان والتوتر في الساحة التعليمية، مجددة تضامنها مع البرنامج النضالي الذي سطرته هذه الفئة دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
ونددت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، بالتعامل القمعي مع الحركات الاحتجاجية السلمية للأساتذة (حاملي الشهادات، والاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والاساتذة المقصين من خارج السلم، والاطر الادارية…)، مطالبة الوزارة الوصية برفع كل أشكال الغبن الإداري والمادي على أطر التوجيه والتخطيط التربوي في ترقيتهم، ومع ضرورة إعادة النظر في نظام الولوج لمركز التوجيه والتخطيط بفتحه للأسلاك الثلاثة.
ودعت المنظمة، وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بفتح حوار جدي حقيقي لإيجاد حلول موضوعية ومنصفة تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها المهنية، ضمانا لاستقرارها الوظيفي، كما تدعو الشغيلة التعليمية إلى التعبئة ورص الصفوف والالتفاف حول منظمتهم النقابية المناضلة ODTE، وفي إطار وحدة متراصة ومتجانسة للدفاع على الملف المطلبي في شموليته.
وجددت المنظمة الديمقراطية للتعليم التأكيد غلى أهمية اللحظة التاريخية والمفصلية التي يعيشها المغرب، وما سيعقبها من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وتفكيك للبنيات الفكرية التقليدانية والقطع مع الشعبوية المشروخة في اتجاه بناء مجتمع حداثي ديمقراطي، تفعيلا لديباجة دستور 2011، مثمنة عاليا انتصارات الديبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، التي توجت بتأكيد السيادة المغربية التامة على أقاليمنا الجنوبية وعلى مغربية الصحراء، باعتراف رسمي من الولايات المتحدة الأميركية.
سارة الرمشي
