المقاولــــة المغربية تحاول أن تستعيد حيويتها بشكل نسبي خلال الفصل الرابع من السنة التي نودعها اليوم الخميس، مقابل صمت حكومي “مطبق” لا يقدم المستوى الأدنى من الحلول الممكنة والمطلوبة في مثل هذه الحالات.
وأرباب المقاولات يسجلون بنوع من التفاؤل بعض التغيير الذي طرأ على مسار الأنشطة الصناعية في الفصل المشار إليه مقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة.
الأشهر الأولى من العام 2020، شهدت فيها العديد من القطاعات الصناعية بالمغرب، تراجعا كبيرا، من بينها الصناعات الغذائية وصناعة الأجهزة الكهربائية وصناعة النسيج. يحيث أن عملية الإنتاج والتسويق محليا وخارجيا تأثرت بشكل كبير، وتضررت بسبب التداعيات التي أفرزها تفشي فيروس كورونا عبر دول المعمور.
وفي الوقت الذي استعادت فيه معظم الأنشطة الصناعية إيقاعها منذ رفع الحجر الصحي خلال فصل الصيف الماضي -رغم استمرار تجديد فرض حالة الطوارئ الصحية-، فإن أرباب المقاولات المتخصصة في الصناعات التحويلية يتوقعون بعض الارتفاع في الإنتاج في الأشهر الأخيرة لسنة 2020.
وفي إطار مذكرة لها حول الظرفية التي تعيشها المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء خلال الفصل الرابع من سنة 2020، أرجعت المندوبية السامية للتخطيط هذا التفاؤل إلى توقع تحسن في أنشطة صنع منتجات أخرى غير معدنية والصناعة الكيماوية.
مـــــراد بنعلي
