عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها لمسألة “انفراد الوزارة الوصية” بوضع النصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي وإعدادها “في مكاتب مغلقة”، دون إشراك الفاعلين الحقيقيين العاملين في الميدان والعارفين بالمشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع.
واستعرضت النقابة في بيانها، التبعات السلبية لهذا السلوك على السير العادي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتالي على جودتها ومردوديتها، مبرزة أن التخبط والارتباك الأخير الذي عرفته عملية انتخاب الهياكل الجامعية، جاء بسبب العور الذي يعتري النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وما استتبع ذلك الارتباك من إصدار المذكرات الوزارية المتناقضة إلا خير دليل على ذلك.
وكشف المكتب الوطني للنقابة ذاته عن رفضه القاطع والمطلق للمس بمكتسبات النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، محذرا في الوقت ذاته الوزارة الوصية من إدراج أية مقتضيات “نكوصية وتراجعية” في الصيغة التي تنفرد الوزارة بإعدادها ضدا على المقاربة التشاركية ومنطق الحوار الاجتماعي.
وكشف البيان أنه من بين من هذه التراجعات الزيادة في المدة التي سيقضيها الأستاذ في إطار أستاذ مؤهل قبل الانتقال إلى إطار أستاذ التعليم العالي، وإقحام أسلوب التعاقد تدريجيا في التعليم العالي ليصبح الطريقة الوحيدة في التوظيف في أفق مخطط محبوك يروم القضاء على الاستقلالية الأكاديمية للجامعة المغربية.
وأبرزت النقابة ذاتها عدم التزام الوزارة الوصية بإصدار الصيغة الأولى المتكاملة للنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين وللقانون 01.00 المنظم للتعليم العالي قبل نهاية شهر دجنبر 2020 رغم الالتزامات والوعود التي أعطتها بخصوص ذلك، مطالبة بفتح حوار علمي بناء حول شبكة المعايير الخاصة بالترقيات لتكون جاهزة بالموازاة مع إصدار النظام الأساسي الجديد تفاديا لتجميد الترقيات كما حصل بين سنوات 1997 و2002 إبان إصدار النظام الأساسي لسنة 1997.
المصدر ذاته استنكر التدخل “المفضوح” لبعض رؤساء الجامعات ومسؤولي بعض المؤسسات سواء في قطاع التعليم العالي أو في قطاع التربية الوطنية في عملية انتخاب الهياكل الجامعية عن طريق الدفع بمرشحين مقربين من الإدارة والاتصال الهاتفي بالأساتذة الباحثين لحثهم على التصويت لصالح مرشحي الإدارة.
وندد البيان بالتجاوزات الخطيرة المخالفة لجميع القوانين والأعراف الإدارية لبعض مسؤولي المؤسسات الجامعية بخصوص الرد على المراسلات الإدارية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين أو رفض إرسالها إلى الجهات المعنية وهو ما يعتبر استهتارا بالمسؤولية الموكولة إليهم في تدبير المؤسسة وضربا لمبدأ الحكامة.
إبراهيم الصبار
