أفاد بنك المغرب أن الاقتصاد غير المهيكل يكتسي أهمية كبيرة في المغرب، إذ يساهم بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام في المغرب، مبرزا أن الأنشطة غير الرسمية تعيق إمكانيات النمو ببلدنا وتحد أيضا من تراكم الرأسمال البشري الضروري لأي عملية تنموية.
وأوضح بنك المغرب، في دراسة جديدة تحت عنوان “وزن وتطور اقتصاد الظل في المغرب”، أن الاقتصاد غير المهيكل عرف تطورات ملحوظة في الفترة الممتدة من سنة 1988 إلى 2018، حيث اعتمدت الدراسة مقاربات عديدة لتقدير وزن الاقتصاد غير المهيكل، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الاقتصاد المغربي، من قبيل هيمنة التعامل النقدي، وحجم القطاع الفلاحي، والتطور المالي.
وذكرت ذات الدراسة، أن هشاشة العمل وغياب شبكات الحماية الاجتماعية والتهرب الضريبي تعتبر من أبرز الآثار السلبية للقطاع غير الرسمي، مبرزة أن الاقتصاد غير المهيكل في المغرب مر من ثلاث مراحل تطور؛ الأولى تمتد من 1988 إلى 1998، حيث كان يمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وما بين 1999 و2008 انخفاض إلى ما بين 32 إلى 34 في المائة، لينخفض إلى 30 في المائة ما بين 2009 و2018.
سارة الرمشي
