دعا تقرير صادر عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم “بالرباط” ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي “بفاس”، إلى تقييم عمل مراكز تحاقن الدم بالمغرب من خلال عقدة برنامج لكل مركز، ووضع استراتيجية للتتبع والمراقبة الدائمة لمخزون الدم عبر جهات المملكة، للحفاظ على مستوى ملائم للدم ومشتقاته ولتوفير الحاجيات الضرورية منه.
التقرير الذي جرى عرضه امس الأربعاء 13 يناير الجاري، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوصى بإعادة “النظر في حكامة تحاقن الدم عبر مراجعة الشكل القانوني لمركز حاقن الدم، ليتمكن من استخلاص مستحقاته من المؤسسات الصحية الخاصة منها والعمومية، والمشاركة في طلبات العروض التي تطلقها وزارة الصحة لاقتناء موارد ومنتوجات مستخلصة من الدم، بدل اقتنائها من الشركات الخاصة بأسعار مضاعفة”.
كما أوصى (التقرير) إلى تنظيم مراقبة بيولوجية لعملية التاهيل كل 3 أشهر وإرسال عينات دم لإجراء تحاليل مخبرية عليها، وافتحاصات دورية لمؤسسات تحاقن الدم وافتحاصات خارجية، وأجراء تحاليل لاختبار صلاحية جودة جميع الكواشف المستعملة من طرف المراكز واعتماد نظام ضمان الجودة في مؤسسات تحاقن الدم.
ومن جهة أخرى، دعا تقرير اللجنة، إلى العمل على إحداث تخصص خاص بتحاقن الدم بنظام الإقامة بكليات الطلب وإحداث شعبة خاصة بالدم بمراكز تكوين الممرضين.
ودعت اللجنة الاستطلاعية، إلى ضرورة العمل على تطوير معارف مهنيي الصحة العاملين بمراكز تحاقن الدم، من خلال مشاركتهم في دوارت التكوين المستمر المنظمة من قبل الجمعيات العالمة ومؤسسات التعليم العالي، وفق الكفيات المحددة، مشيرا إلى أن التكوين في مجال تحاقن الدم ركيزة أساسية لضمان سلامة الدم ومشتقاته.
الشيخ الوالي
