أعلن مهندسو وزارة العدل خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 10 فبراير، يليه إضراب ثاني أيام 16-17-18 فبراير الجاري، للمطالبة بتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 10.2.500.
وذكرت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد الإضراب الإنذاري الذي خاضته السكرتارية الوطنية يوم 13 يناير الماضي، والذي واجهته الوزارة بنهج سياسة “الآذان الصماء والصمت السلبي، تاركة القطاع عرضة لمزيد من الاحتقان في مقبل الأسابيع”.
وأشار ذات البلاغ، أن السكرتارية عقدت اجتماعات موسعة طيلة الأسبوع المنصرم مع منتسبيها من مهندسات ومهندسي القطاع، كما عقدت لقاء مشتركا مع كل من قيادة الجامعة الوطنية لقطاع العدل وقيادة النقابة الوطنية للعدل بتاريخ 26 يناير الماضي، وذلك للتداول بشأن البرنامج الاحتجاجي لتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص لمهندسي القطاع وفق المرسوم 10.2.500.
سارة الرمشي
