تزامنا مع الجدل الدائر حول القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات التي يعد المغرب لتنظيمها هذه السنة، ومع تلقي الحكومة والفرق البرلمانية عددا كبيرا من المذكرات تضمنت مقترحات تعديلات وإدراج مطالب أسقطت، وذلك من قبل هيئات مدنية ونسائية وحقوقية وغيرها.
الى ذلك، كانت الحكومة قد صادقت في مجلسها الأسبوعي الأخير على عدد من مشاريع قوانين أحالتها على البرلمان بمجلسيه، والذي يبدأ اليوم دورة استثنائية لمناقشتها والمصادقة عليها، حيث تأكد أنها لم تتضمن أي تغيير أو تعديل في ما يخص مشاركة أفراد الجالية المغربية بالخارج في العملية السياسية، سواء ما يتعلق بالتصويت أو الترشيح، إذ لم يتم إقرار أي مقاعد أو دوائر خاصة بهم.
في هذا السياق، طالبت حركة “معا ” بتخصيص دوائر انتخابية حصرية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث تقدمت بعدد من المقترحات لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بهدف تخصيص 10 في المائة من المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية للمغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما نسبته 30 مقعدا في المجلس.
وأوضحت الحركة في(مذكرة) لها، أن مقترحاتها تهدف لـ”تكريس مبدأ المشاركة السياسية للمواطنين المغاربة أينما وجدوا”، ودعت الحكومة إلى إحداث دائرتين لفائدة الجالية، واحدة في أوروبا، حيث توجد نسبة كبيرة جدا من المواطنين المغاربة، وأخرى مخصصة لباقي القارات، مع اعتماد التصويت الإلكتروني كآلية تجريبية قبل تعميمها مستقبلا.
وأكدت الحركة على أن الهدف من المقترحات التي تقدمت بها هو “تكريس مبدأ المشاركة السياسية للمواطنين المغاربة أينما وجدوا، وإدماجهم في الشأن العام، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، ناهيك عن الاستفادة من خبراتهم المتعددة وتشبعهم بالديمقراطية فكراً وممارسة”.
الشيخ الوالي
