أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة أن تنفيذ قانون المالية عند متم فبراير 2021 أظهر عجزا في الميزانية قدره 12,6 مليار، وهو تقريبا نفس المستوى المسجل في نفس الفترة لسنة 2020، حيث لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بجائحة كوفيد -19 . وذكرت الوزارة، في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة في متم فبراير 2021، أن هذا الاستقرار في العجز يغطي ارتفاع الايرادات ب0,3 مليار دولار، وانخفاض النفقات ب2,1 مليار درهم، وتراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة ب2,7 مليار درهم .
وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الايرادات يعزى أساسا إلى الايرادات غير الضريبية (زائد 0,7 مليار درهم)، بعد تحويل 0,5 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برسم عائدات 2020 .
بالمقابل أكد التقرير أن الايرادات الضريبية سجلت انخفاضا ب0,6 مليار درهم، ويعزى ذلك على الخصوص إلى ضرائب الاستهلاك الداخلي (ناقص 0,9 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة للواردات (ناقص 0,4 مليار درهم)، وحقوق التسجيل والتنبر (ناقص 0,4 مليار درهم)، وتم تخفيف هذا الانخفاض جزئيا من خلال ارتفاع الايرادات برسم الضريبة على الدخل (زائد 0,7 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 0,4 مليار درهم).
