الخازن العام للمملكة.. الغرض من الضريبة هو أن تكون شاملة وأن يتم توزيعها بشكل عادل

قال نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة أن للضريبة أهمية سياسية طالما أن تحصيلها يجب أن يكون مقبولا صريحا من قبل مؤديها أو من قبل ممثليهم، بهدف ضمان التوازن الضروري بين متطلبات الدولة واحترام حقوق الأفراد”، مضيفا أنه يجب أن تكون شاملة وتخضع لمبدأ العدالة الضريبية.

وحسب مصادر اعلامية متطابقة، تساءل بنسودة قائلا “كيف يتم إذن إعادة تنشيط الموافقة على الضرائب في مواجهة تطور السلطة التنظيمية، وتوسيع سلطة تفسير الإدارة، والعولمة ، وصعود الشركات متعددة الجنسيات ومجموعات الضغط، وأخيرا مواجهة مطالب المنظمات الدولية ؟”.

وذكر الخازن العام للمملكة، في ندوة افتراضية، بأصول الضريبة، والتي بدأت لأول مرة في “وثيقة الحقوق لعام 1689 في بريطانيا”، والتي أكدت أنه” من غير القانوني رفع الضرائب دون تصويت في البرلمان، وهو ما يعود إلى “الميثاق الأعظم ” لعام 1215 ، والتي أرست مبدأ عدم وجود ضرائب دون تمثيلية.

وأكد بنسودة أن ضرائب الدولة تعاني من مشكلة تحصيلها، ولتجاوز ذلك اقترح الخازن العام، إعادة النظر في تأطير عمل السلطة التنظيمية في المادة الضريبية، وكذلك تأطير تفسير الادارة الضريبية.

وكشف وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن المداخيل الضريبية للدولة تراجعت بحوالي 13 مليار درهم، خلال النصف الأول من السنة الماضية أي ناقص بـ10،5 في المائة مقارنة مع سنة 2019، متوقعا أن يصل التراجع إلى 41 مليار درهم مع نهاية السنة.

جاء ذلك، في عرض قدم فيه الوضعية الاقتصادية في متم شهر يونيو الماضي والتوقعات الختامية لسنة 2020، يوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري، خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وأوضح بنشعبون، صافي المداخيل العادية المتأتية من المبالغ المسددة والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، سجل انخفاضا قدره 12.7 مليار درهم بفعل تراجع الإيرادات الضريبية (ناقص 9.2 مليار درهم)، وغير الضريبية (ناقص 2.7 مليار درهم).

ووفقا للمعطيات التي قدمها الوزير، فإن مداخيل الضريبة على الشركات، دون احتساب المدفوعات المسبقة، بلغت 1.6 مليار درهم في يونيو، مقابل 0,7 مليار درهم ومليار درهم خلال شهري أبريل وماي على التوالي.

وأكد بنشعبون، تراجع رسوم التسجيل والتنبر ب 669 مليون درهم بعد 589 مليون درهم و850 مليون درهم خلال شهري أبريل وماي على التوالي، حيث بلغ هذا التراجع خلال النصف الأول من السنة 2.1 مليار درهم وبالتالي بلغت نسبة التنفيذ 42.5 في المائة مقابل 50.7 في المائة قبل عام.

وبدورها، انخفضت المداخيل الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10.6 في المائة ومعدل تنفيذ بلغ 40.6 في المائة. ويعزى هذا التطور أساسا إلى انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات (ناقص 2.9 مليار درهم)، في حين شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية انخفاضا طفيفا قدره 198 مليون درهم.

من جهاتها، سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك والرسوم الجمركية انخفاضا قدره مليارا درهم و 296 مليون درهم على التوالي، وبالتالي انخفضت نسبتا تنفيذهما على التوالي إلى 41.7 في المائة و41.3 في المائة مقابل 49.7 في المائة و49 في المائة قبل عام.

في المقابل، كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن النفقات العادية، سجلت عند متم يونيو ارتفاعا بحوالي 8 ملايير درهم (بارتفاع قدره 7.1 في المائة) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بمعدل تنفيذ قدره 50.2 في المائة، مشيرا إلى تراجع الإصدارات برسم نفقات الاستثمار بنحو 1.5 مليار درهم (ناقص 4.5 في المائة)، مقارنة بنهاية يونيو 2019، لتستقر عند 31.3 مليار درهم، بمعدل تنفيذ يقدر بـ 44.5 في المائة.

الشيخ الوالي