ذكرت، المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى المعيشة بالمغرب بالدرهم الثابت بمعـدل سنوي، ارتفع بنسبة 2,7 في المائة ما بين 2013 و2019 مقابل 3,6 في المائة ما بين 2007 و2014.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية”، أن هذا التحسن شمل الوسطين الحضري والقروي معا.
على مستوى الوسط الحضري تحسن مستوى المعيشة الفردي بمعـدل بلغ 2,4 في المائة بين 2013 و2019 مقابل 2,6 في المائة ما بين 2007 و2014. وبالوسط القروي بلغ معدل التحسن 2,7 في المائة مقابل 4,6 في المائة.
ونظرا لاختلاف هذا التطور بين الأسر، فقد تمت مقاربة التوزيع الاجتماعي للمستوى المعيشي حسب القيمة الوسيطة للنفقات وحسب الفئة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالمستوى المعيشي الوسيط، أوضحت المندوبية إلى أن متوسط المستوى المعيشي يتأثر بدرجة تشتت نفقات الأسر حيث يتجه نحو الارتفاع بفعل النفقات المرتفعة على حساب النفقات الأكثر ترجيحا. ولتجاوز هذا النقص، يعتمد المستوى المعيشي الوسيط للحصول على تقدير أولي لمستوى المعيشة حيث يمكن من تقسيم الساكنة إلى فئتين اجتماعيتين متساويتين في الحجم 50 في المائة من الساكنة تعيش دون هذا المستوى و50 في المائة تعيش فوقه.
وطنيا، نصف الأسر تنفق أقل من 67 ألف و500 درهم في السنة، أي 5625 درهما شهريا، وتبلغ هذه القيمة الوسيطة 74 ألفا و90 درهما سنويا بالمناطق الحضرية (6174 درهما شهريا) و54 ألفا و900 درهم سنويا بالمناطق القروية و4575 درهما شهريا.
على مستوى الأفراد، فيبرز المستوى المعيشي الوسيط أن واحدا من كل مغربيين يعيش بنفقة سنوية تقل عن 15 ألفا و 187 درهما سنة 2019 (1266 درهم شهريا). وحسب وسط الإقامة، بلغ مستوى المعيشة الفردي الوسيط 18 ألفا و40 درهما بالمدن (1503 درهما شهريا) و 11 ألفا و233 درهم بالقرى (936 درهما شهريا).
ومكنت معطيات البحث الوطني حول مصادر الدخل، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين دجنبر 2019 ومارس 2020، من رصد واقع الفوارق الاجتماعية والفقر النقدي بالمغرب.
واستفادت جميع الأسر من التحسن في مستوى المعيشة بين سنتي 2013 و2019، خاصة الفئات الاجتماعية المتواضعة، كما عرفت الفوارق منحنى نحو التقلص.
وحسب الفئة الاجتماعية، شهد مستوى المعيشة للفرد، بالدرهم الثابت، خلال هذه الفترة، تحسنا سنويا يبلغ 3,5 في المائة بالنسبة ل 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا، مقابل 3.9 في المائة في الفترة ما بين 2007 و 2014 و2,9 في المائة بالنسبة للطبقة الاجتماعية الوسيطة مقابل 3.6 في المائة ما بين 2007 و 2014 و2,5 في المائة بالنسبة ل 20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا مقابل 2.4 في المائة ما بين 2007 و 2014.
وبخصوص نمط التوزيع الاجتماعي لمستوى المعيشة، أنفق نصف السكان الأكثر يسرا (50 في المائة من السكان الذين ينتمون إلى قمة السلم الاجتماعي) 75.1 في المائة من إجمالي الإنفاق (مقابل 75.8 في المائة سنة 2014)، بينما يستقر هذا الإنفاق في 24.9% بالنسبة لنصف السكان الأقل يسرا (24.2 في المائة في 2014).
ويفوق المستوى المعيشي ل 10 في المائة من السكان الأكثر يسرا 37 ألفا و631 درهما ويحققون ما يقارب 30.9 في المائة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، في حين أن المستوى المعيشي ل 10 في المائة الأقل يسرا أقل من 7402 درهما، ويمثل 2.9 في المائة من إجمالي الإنفاق.
ويبلغ إنفاق 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا 46.1 في المائة من إجمالي استهلاك الأسر المغربية (47 في المائة سنة 2014)، مقابل 7 في المائة بالنسبة ل 20 في المائة من السكان الأقل يسرا (6.7 في المائة سنة 2014).
وفي ظل هذه الظروف، سجلت الفوارق الاجتماعية المعبر عنها بمؤشر”جيني”، انخفاضا ملحوظا من 39.5 في المائة سنة 2013 إلى 38.5 في المائة سنة 2019. وكان هذا التحسن في الفوارق الاجتماعية سيجعل النمو الاقتصادي لصالح الفقراء. وفي سنة 2019، واصل الفقر والهشاشة تراجعهما مع استمرار تمظهرهما في الوسط القروي.
وعلى الصعيد الوطني، انخفض مؤشر الفقر المطلق من 4,8 في المائة سنة 2013 إلى 1,7 في المائة سنة 2019. وحسب وسط الإقامة، فقد انخفض على التوالي من %9,5 إلى %3,9 في الوسط القروي ومن %1,6 إلى %0,5 في الوسط الحضري.
وموازاة مع انخفاض الفقر المطلق عرفت الهشاشة الاقتصادية انخفاضا ملحوظا خلال هذه الفترة بحيث انتقلت نسبة الأشخاص الذين يعيشون الهشاشة الاقتصادية من %12,5 سنة 2014 إلى %7,3 سنة 2019 على الصعيد الوطني، ومن %7,9 إلى %4,6 في الوسط الحضري ومن %17,4 إلى %11,9 في الوسط القروي.
مــــراد بنعلي
