عبرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، عن استنكارها للصيغة والكيفية التي تم بها تنزيل مشروع مرسوم 2_19_83 بتطبيق القانون رقم 43-13، المتعلق بمزاولة مهن التمريض الذي من المنتظر عرضه على أنظار المجلس الحكومي يوم غد الخميس، مطالبة بتأجيل المصادقة عليه.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أن مشروع المرسوم ضعيف من الناحية القانونية، “كورقة حاطة من قيمة الممرض المغربي والضاربة في العمق وبشكل صريح لعلوم التمريض”، موضحة موقفها من خلال الإشارة إلى المادة 6 من مشروع المرسوم ، التي قالت إنها تعطي الوصاية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في ظل غياب الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين، وذلك في مخالفة صريحة لتوصيات المجلس الدولي للتمريض، مطالبة في ذات الوقت من رئيس الحكومة المغربية تأجيل النظر في هذا المرسوم الذي وصفته بـ”المحبط”.
كما طالبت الجمعية ذاتها من وزارة الصحة باعتماد السياسة التشاركية والتداول حول ما جاء به هذا المرسوم، مشددة على وجوب الإسراع بإخراج الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين ومُصنِّف الكفاءات “من أجل تحصين مهنة التمريض من الإخفاقات، خاصة منها الجوانب المتعلقة بما هو تنظيمي وتشريعي”.
إبراهيم الصبار
