قدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الأسبوع المنصرم، معلومات غاية في الدقة لصالح الاستخبارات الفرنسية، حول مواطنة فرنسية من أصول مغربية كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل إحدى الكنائس.
وعلى هذا أساس هذا المعطى، قامت السلطات الفرنسية المختصة في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بتنفيذ عمليات توقيف وحجز، وهو الأمر الذي شكل حاجزا مانعا أمام تنفيذ العملية المذكورة.
المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة، همت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بتنسيق مع عناصر ضمن ما يعرف بتنظيم “داعش”.
وقد تلقت السلطات الفرنسية المعطيات ذات الصلة، داخل حيز زمني كاف، مضمونه كون المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل إحدى الكنائس، إضافة إلى الهجوم على المصلين باستخدام سيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم، حيث أفضى هذا التنسيق المشترك بين المغرب وفرنسا إلى اعتقال المشتبه فيها الرئيسية وإفشال العملية.
مــــراد بنعلي
