(زكرياء بلعباس)
يرى العديد من الباحثين والخبراء أن حربا باردة جديدة تلوح في الأفق ونحن على أعتاب العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. ولكن بدلا من أن تتمحور الحرب حول تخزين احتياطيات النفط الاستراتيجية وتقوية ترسانة الأسلحة النووية أو حتى التسابق على أخذ أكبر مساحة في الفضاء، تتم المواجهة بين بكين وواشنطن من خلال التوسع في سوق العملات، وتحديدا الدولار الأمريكي مقابل “الرنمينبي”، والذي كثير ا ما يشار إليه باسم اليوان الصيني.
عام 2016.. اليوان ينضم إلى ساحة الكبار
في الأول من أكتوبر 2016، أعلن صندوق النقد الدولي إضافة اليوان الصيني إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) التي تشمل الى جانب اليوان أقوى سبع عملات احتياطية عالمية، وهي الدولار الأمريكي، الأورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الأسترالي، الدولار الكندي والفرنك السويسري.
وبقراءة أكثر عمقا، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة دريكسل الأمريكية، شوكة حمودة، إن الصين ضغطت على الصندوق لإدراج الرنمينبي في سلة العملات القوية لعدة أسباب، أولها وأهمها المكانة الاقتصادية التي نالتها العملة الصينية بعد انضمامها لتكون دعما حقيقيا لمخططات الصين للسيطرة على العالم. ثاني ا، حسب الأكاديمي بكلية ليبو للأعمال، الصين “تستحق” هذا الانضمام بحكم امتلاكها لثاني أكبر اقتصاد في العالم واعتبارها “مصنع العالم”.
ثالثا، يضيف الخبير الاقتصادي، في حوار لمجلة BAB التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدول الآسيوية أصبحت تمتلك احتياطيات الرنمينبي بشكل متزايد لأنه يتمتع بقيمة منخفضة “مصطنعة” بفعل تدخل بنك الشعب الصيني المتعمد لخفض قيمة اليوان في السوق الآسيوية، كما أن استخدامه كعملة احتياطية يعزز صادرات الصين.
ورغم أن ما يقرب من 60 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي في العالم تتكون من الدولار الأمريكي الذي يعتبر “العملة الاحتياطية العالمية”، يتوقع المحلل الاقتصادي أن يؤدي إدماج العملة الصينية، على المدى البعيد، إلى نظام “متعدد الأقطاب” مكتمل، حيث يكون الدولار هو العملة الاحتياطية الرئيسية للأمريكيتين، والأورو لأوروبا وأفريقيا، والرنمينبي لآسيا وأستراليا.
ويلفت الدكتور حمودة النظر إلى الجدل القائم حول ضرورة تأسيس نظام نقدي عالمي جديد لا يعتمد على عملة أي دولة، حيث ستكون هناك “عملة عالمية موحدة” لتسوية مبادلات التجارة العالمية والمدفوعات الدولية في قلب مثل هذا النظام، وربما تكون مبنية على أساس سلة عملات حقوق السحب الخاصة. ولكن لكي يتأسس هذا النظام، يضيف الباحث، يجب أن تكون هناك تغييرات في وضع صندوق النقد الدولي، الذي سيكون هو المسؤول عن طبع الأوراق النقدية للعملة الموحدة، فيما يجب أن تحتفظ منظمة خاصة باحتياطيات من عملات حقوق السحب الخاصة.
هل نتجه نحو نهاية عهد الدولار ؟
في تقرير نشرته مجلة “ناشونال إنترست” (National Interest) الأمريكية، يقول الكاتب ديزموند لاكمان إن محاولة التنبؤ بمستقبل الدولار تفرض الإجابة عن سؤال أساسي، أولا: هل يعتبر اليوان منافسا جديا يمكن أن يحل مكان الدولار كعملة احتياطية عالمية ؟
يعتقد الكاتب أن الإجابة عن هذا السؤال تفضي إلى القول بأن الدولار “لا يبدو على وشك فقدان مكانته كعملة أولى عالميا على المدى القريب”.
ومع
