جــــــــــددت، أحزاب المعارضة البرلمانية التي تضم: حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، في إطار حرصها على سلامة كل مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسودها، رفضـــــــها واستنـــــــكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مــيـولـه السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان.
واعتبرت ذات الأحزاب، في بيان مشترك لها، صادر مساء يوم السبت 24 أبريل الجاري، أن هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضــــــي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وإيقافها.
وارتباطا بموضوع الاستحقاقات المقبلة، استحضرت أحزاب المعارضة البرلمانية الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا من جراء جائحة كوفيد 19؛ والتدابير الهامة المتخذة لمواجهة الأوضاع الراهنة، وأساساً القرارات المــقدامة لجلالة الملك؛ وكذا الأجواء العامة التي يتم فيها التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وثمـــنت مرحلة التحضير القانوني لهذه المحطة السياسية المهمة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الاقتراعات.
وأكدت الأحزاب الثلاثة على محورية المدخل الديمقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل، مــعربة عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع.
ولتحقيق هذه الأهداف الوطنية، فإن أحزاب المعارضة البرلمانية تعتبر أن المرحلة تستدعي دينامية سياسية جديدة، ورَجَّــةً إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، وتجاوز اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مباشرة الإصلاحات الضرورية، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مُواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
وفي هذا السياق، تؤكد ذات الأحزاب على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مــناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُـــتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة.
وتحقيقا لهذه الغاية، أعربت أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والتقدم والاشتراكية عن اقتناعها الراسخ بكون المرحلة تقتضي أن يسود فضاءنا العام نقاش عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء.
في هذا الإطار، وجهت الأحزاب الثلاثة تذكيرا إلى الحكومة، بما يجب، كما جرت العادة بذلك، أن تتخذهُ من إجراءات تواصلية وإعلامية، لمواكبة كافة مراحل المسلسل الانتخابي، منذ الآن، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية التي عليها الاضطلاع بدورها المنصوص عليه في دفاتر تحملاتها، بخصوص إبراز التصورات السياسية على اختلافها وتعددها.
مـــــراد بنعلي
