أكد عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، عن الجانب المغربي، يوم الأربعاء، بستراسبورغ، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، والذي يؤكد صراحة على أن المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية تستفيد من نفس التفضيلات الجمركية كتلك التي يشملها اتفاق الشراكة ، ” قرار حكيم ومسؤول يعكس العلاقات الممتازة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وقال في بلاغ نشر عقب هذا التصويت إن هذه النتيجة جاءت ” بفضل العمل الطويل المدى والتعبئة القوية داخل جميع لجان البرلمان الأوروبي المعنية بالاتفاقية الفلاحية”.
وأضاف أن المصادقة على هذا الاتفاق ” تدل على دعم جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار و الشراكة الممتازة و المثالية بين المغرب والاتحاد الأوروبي داخل إطار الوضع المتقدم”.
كما جاءت هذه المصادقة ” بفضل التعبئة القوية للجنة البرلمانية المشتركة المغرب والاتحاد الأوروبي، لدى جميع اللجان المعنية بالبرلمان الأوروبي، خاصة وأن الاتفاق يدمج أقاليمنا الجنوبية في المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي “.
وأشاد السيد عثمون بهذه المناسبة ” بالمشاركة النشيطة والمتميزة من طرف جميع زملائي الأعضاء في اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، وكذلك جميع مكونات الدبلوماسية الرسمية التي نعمل معها سويا من أجل الدفاع عن مصالح المملكة “. كما نوه بالبرلمانيين الأوروبيين ” الذين تجمعنا معهم علاقة ثقة والذين صوت معظمهم لصالح هذه الاتفاقية ” مسجلا أن المناورات المستمرة والمتعمدة لبعض الأطراف التي تهدف إلى إعاقة التطور المستمر والهادئ للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد تم إحباطها “.
فبفضل المباحثات البناءة لأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة مع نظرائهم الأوروبيين، يضيف السيد عثمون، ،تم اليوم التبني النهائي للاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن المصادقة على الاتفاقية ” يعزز عمل الدبلوماسية البرلمانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، من أجل الدفاع عن مصالح مملكتنا ووحدتها الترابية” مؤكدا من جديد الالتزام بمواصلة عملية الحوار هذه وتعزيزها أكثر.
ودعا السيد عثمون بالمناسبة إلى الاستمرار بنفس الديناميكية المغربية-الأوروبية البناءة بغرض تحقيق جميع أهدافنا وبناء شراكة قائمة على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، ووضع اللمسات الأخيرة لاستكمال الاتفاقات الأخرى التي تربط المملكة المغربية بشريكها الأوروبي”.
