أطلقت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوربي مسطرة رسمية للتحقيق والتدخل ضد الممارسات غير المشروعة المتعلقة بالسرقة الموصوفة للألقاب، والصفات، والشعارات والهويات البصرية للبرلمان الأوربي من قبل “البوليساريو” والجزائر، وذلك في إطار أعمال الضغط الرامية إلى تضليل الرأي العام الأوربي، والإيهام بدعم معين من طرف الاتحاد الأوربي للأطروحتهم المضللة.
فبعد إحاطة رئاسة البرلمان الأوربي من قبل النائبة الأوربية البلجيكية، فريديريك رايس، عقب نشر جهاز الدعاية التابع لـ “البوليساريو” والجزائر، إعلانا بشأن ندوة افتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي، عليه شعار مزيف للبرلمان الأوربي، انتفضت مجموعة كاملة من البرلمانيين الأوربيين ضد هذه الممارسات غير القانونية.
ووجه هؤلاء النواب، الذين ينتمون لمجموعات سياسية مختلفة، رسالة رسمية إلى رئيس الهيئة البرلمانية الأوربية، دافيد ساسولي، من أجل وضع حد لهذه المناورات الرامية إلى توظيف شعار البرلمان الأوربي لأغراض الدعاية الانفصالية للبوليساريو.
وضمن هذه الرسالة، عبر أعضاء البرلمان الأوربي عن اعتراض قوي على النشاط العدائي وممارسات بعض زملائهم، الموظفين من قبل الجزائر و”البوليساريو”، في إطار مجموعة غير رسمية تدعم الأطروحات الانفصالية، والمعروفة باسم “المجموعة المشتركة للصحراء الغربية”.
ودعوا رئيس البرلمان الأوربي إلى التنديد بانتهاكات الإجراءات الداخلية المقترفة من طرف المجموعة المذكورة، والتي تتمثل على الخصوص في استخدام شعار البرلمان الأوربي في الدعامات التواصلية الخاصة بها، “ما يشكل تشويشا على العلاقات القائمة مع بلد شريك”، هو المغرب.
وفي الواقع، وفقا للقانون المحدد لإنشاء المجموعات المشتركة، فإن هذه الأخيرة “ليست هيئات تابعة للبرلمان الأوربي، ومن ثم ليس بإمكانها التعبير عن وجهة نظر هذا الأخير”.
كما لا يمكنها استعمال “اسم أو شعار البرلمان الأوربي، ولا اسم أو شعار المجموعات السياسية التي يتألف منها، ولا الأسماء التي قد تؤدي إلى الالتباس مع الهيئات الرسمية التابعة للبرلمان الأوربي، من قبيل اللجان البرلمانية، الوفود البرلمانية الدولية، واللجان النيابية المشتركة”.
الشيخ الوالي
