سلط فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الضوء على التعيينات التي تقوم بها الحكومة، واصفا إياها بالتعيينات على المقاس وتبادل الهدايا والمصالح في التعيينات بين الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، مضيفا أن هذه الحالات شملت ما لا يقل عن ألف منصب من المناصب العليا التي أشر عليها رئيس الحكومة، باقتراح من الوزراء المعنيين بالمسؤوليات والمناصب العليا.
وفي هذا الإطار، كشف محمد اشرورو رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في تصريح لصحيفة “الأحداث المغربية”، أن رئاسة الفريق تنتظر فقط استكمال مقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق حول التعيين في المناصب العليا التي يوقعها أعضاء الحكومة، وذلك بجمع العدد الكافي للتوقيعات المحدد في ثلث أعضاء مجلس النواب وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما تطرقت “الأحداث المغربية” لموقف سابق لمحمد أبودرار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان قد طالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق للوقوف على مدى احترام القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، بعدما كشف عن نهج حزبين في الأغلبية للمحسوبية في مسألة التعيينات، وبـ”تمييع قانون التعيين في مناصب المسؤولية بعدما أصبح متوقفا على المعيار الحزبي”.
وشددت الصحيفة ذاتها على أن مسألة التعيينات في المناصب العليا، التي يوافق عليها المجلس الحكومي بوتيرة أسبوعية، تثير الجدل، خاصة بعدما وُجِّهت لمكونات الأغلبية اتهامات بتبادل المصالح فيما بينها في هذه التعيينات، إما عبر تعيين مقربين من الأحزاب المشاركة في الحكومة، أو تشكيل لجان على المقاس وتحديد مسؤوليات تقارب بروفايلات المرشحين المحزبين.
إبراهيم الصبار
