بسط محمد القرشي رئيس المجلس الإقليمي لأزيلال، خلال الدورة العادية للمجلس لشهر يناير التي انعقدت في بداية الأسبوع الحالي، أهم المشاريع التي أُنجزت والأخرى التي في طور الإنجاز بمجموع من الجماعات الترابية بدعم من المجلس الإقليمي، والتي تتعلق بدعم مشاريع صحية وتعليمية وطرقية ومائية وفك العزلة عن ساكنة العالم القروي، مشددا على أن المجلس الإقليمي لأزيلال حريص على أن يكون شريكا حقيقيا في تحقيق التنمية لساكنة الإقليم، وجعلها في حجم التطلعات.
وصادق أعضاء المجلس الإقليمي لأزيلال على النقطة الأولى المتعلقة باقتناء أراضي للمجلس من أجل إنجاز مشاريع تنموية بالإقليم، إذ اعتبر القرشي الخطوة من أهم المرتكزات الأساسية لتحقيق الإقلاع التنموي في المنطقة، إذ خصص المجلس ملايين الدراهم بجل الجماعات الترابية لهذا الغرض، خاصة في أزيلال ودمنات.
وبخصوص النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض تداول المجلس الإقليمي بإمعان أهم الاحتياجات وفق رؤية مشتركة، حيث بلغت مداخيل المجلس بالدرهم 12579877,12 والمصاريف 44230145,09 والفائض الحقيقي للبرمجة 11341548,03درهم.
وفي الإطار ذاته، تم إطلاع أعضاء المجلس الإقليمي على النقطة الثالثة المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس بخصوص تسوية الوضعية الإدارية والمالية لبعض الموظفين، حيث بلغت 23 دعوى رائجة إلى حدود نهاية 2018، و8 دعاوي صدرت أحكامها بمبلغ 4 ملايين درهم، حيث قرر المجلس الإقليمي لأزيلال مراسلة وزارة الداخلية ومطالبتها في هذا الشأن لتسوية وضعية هؤلاء الموظفين.
إبراهيم الصبار
