أوردت يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الأربعاء الأخير ، حوارا مع النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة السيدة حياة بوفراشن، حول موقفها من القانون الجديد الخاص ب”التجنيد”.
وأضحت بوفراشن، نائبة رئيس مجلس النواب، في إطار التفاعل مع أسئلة الجريدة المطروحة عليها، بخصوص تفعيل مقتضيات الدستور وخاصة الفصل 38، و عن سؤال من هم المعنيون بالتجنيد؛ هل كل أبناء المغاربة معنيون بهذه الخدمة كيف ما كانت ظروفهم الاجتماعية والصحية، وابتداء من أي سن؟
أفادت النائبة البرلمانية حياة بوفراشن عن الأصالة و المعاصرة بخصوص السن فالمادة 4 تحدده إجباريا من 19 الى 25؛ طبعا لأن الأصل في الخدمة العسكرية هي الصحة البدنية واللياقة والعقلية وكذ الاستعداد الدائم للتدخل الميداني كلما احتاج الأمر ذلك دفاعا عن الحدود و عن أمن واستقرار الوطن أو للمساعدة في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية أو مساعدة للأهالي في المناطق ذات التضاريس والمناخ الصعب، وبالتالي فالسلامة الجسدية والعقلية أمران أساسيان للراغب في الالتحاق بالجندية.
وأضافت البرلمانية البامية بخصوص الظروف الاجتماعية ، فان المشرع كان متبصرا ومراعاة لخصوصية وبنية الأسرة المغربية المبنية على التضامن والتآزر بين الآباء والأبناء وهكذا يعفي القانون : الأشخاص المعيلين لأسرهم ، المرأة المتزوجة والحاضنة لأطفالها؛ والطالب الذي لايزال يتمم دراسته، وإضافة إلى وجود أحد أفراد الأسرة في الجندية.
كما يشمل هذا الاعفاء بعض الموظفين أو المنتخبين الذين يزاولون مهامهم الوظيفية، ويستثنى كذلك كل شخص له سوابق أو بصدد تنفيذ عقوبة حبس تزيد عن 6 أشهر.
وأكدت بوفراشن بخصوص مدة التجنيد ، فإن القانون ينص على 12 شهرا، وفي حالة الرغبة في البقاء فالقانون يعطي إمكانية الإدماج في الجيش الرديف إذا تبث استجابة الشخص المجند مؤقتا لضوابط الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال من خلال الاستفادة من كل الضمانات والامتيازات التي تخولها المهنة.
وأوضحت البرلمانية بوفراشن، “طبعا سيستفيد المجند من أجر وتعويض معفى من الضرائب يقدر بحوالي 2000 درهم شهريا ، وكذا توفير المأكل والملبس والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والعجز وكذا الحق في المساعدة الطبية والاجتماعية التي يعد نظامهما في المؤسسة العسكرية من أقوى الأنظمة التي تحمي المجند وأسرته حيا أو ميتا”.
وأشارت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة حياة بوفراشن، أن سبب توجس الشباب المغربي من ” الخدمة العسكرية” راجع إلى الحكومة، حيث تجد صعوبة في التواصل مع المجتمع المغربي وخصوصا الشباب. و كان عليها أن تقدم لهم الخدمة بشكل فيه الترغيب وليس الترهيب لأن كلمة التجنيد الإجباري لا تتناسب مع عقلية الشباب المغربي الذي يعرف بذكائه.
متابعة: الشيخ الوالي
