أكد محمد أبودرار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الأعطاب التشريعية لا يمكن حلها بالحوار بل بتغيير المواد المعطوبة، مطالبا رئيس الحكومة ووزرائه أن يكونوا واضحين مع التجار والمهنيين إذا كانوا فعلا يرغبون في إيجاد حل لهذا المشكل، إذ ما عليهم سوى تقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية للبرلمان للمصادقة عليه.
وبخصوص المواد التي يجب تعديلها في قانون المالية، أضاف أبودرار في تصريحه لصحيفة “الأخبار” لنهار اليوم، أنه يجب تعديل المادة 145 التي تلزم التجار بالفواتير الرقمية، والمادتين 20 و82 التي تلزمهم بتقديم البيان التفصيلي للمعاملات التجارية للزبناء بحذافيرها، إضافة إلى تعديل المواد 24 و25 و26 و38 و42 التي تحدد نطاق وطرق اشتغال الجمارك في المراقبة ومحاربة التهريب.
كما كشف المتحدث ذاته أن فريق الأصالة والمعاصرة رفض بشدة كل تلك المواد أثناء مناقشة قانون المالية 2018، والأكثر من ذلك قدم بشأنها عدة تعديلات لكن الحكومة بأغلبيتها البرلمانية رفضت كل تلك التعديلات.
ومن جهة أخرى، اعتبر النائب البرلماني عن البام أن المحضر الذي وقعته المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك مع التنسيقات النقابية للتجار لا وزن له حتى ولو وقعه رئيس الحكومة، إذ لا يمكن وقف تنفيذ مواد قوانين المالية إلا عبر قانون مالية تعديلي يصادق عليه البرلمان، مطالبا الحكومة بالإسراع بتقديم القانون المالي التعديلي لإضفاء الشرعية القانونية على تغيير مواد مدونتي الضرائب والجمارك، عوض اعتماد أسلوب المراوغة والكلام المعسول اتجاه التجار.
إبراهيم الصبار
