نقل النائب البرلماني أحمد ابريجة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لوزير الداخلية، الاحتقان الكبير قطاع سيارات الأجرة في صفوف السائقين المهنيين، بسبب ظهور شركات ذات امتداد دولي تعمل في قطاع النقل الجماعي للأشخاص دون ترخيص.
وأوضح النائب ابريجة في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم (الاثنين) بمجلس النواب، أن هذه الشركات تعتمد على نظام التطبيقات في الهواتف الذكية واستعمال السيارات السياحية الخاصة، حيث توسع نشاطها في عدة مدن كبرى (الرباط، الدار البيضاء وسلا)،مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تشكل ممارسة غير مشروعة تهدد السلم الاجتماعي، بالنظر إلى الصراعات القائمة بين مهني سيارات الأجرة وممتهني هذا النوع من النقل.
ومما سبق ذكره، دعا ابريجة وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من نشاط هذه الشركات غير المشروع غير المرخص، مسائلا الوزير عن التدابير الاَنية من أجل تقنين وضبط استخدام هذه التطبيقات الذكية والتصدي لهذه الشركات الغير المرخص لها؟.
وطالب النائب البرلماني من ذات الوزير بإعداد منظومة قانونية في إطار مقاربة تشاركية ما بين أصحاب الرخص والمهنين، مع دعم القطاع من طرف الحكومة، وحث الجماعات الترابية على الانخراط من أجل تطوير وتجويد القطاع والخدمات المقدم، وكذا فتح حوار مع جميع المؤسسات النقابية التمثيلية للحد من المنافسة الغير المشروعة بهذا القطاع الواعد.
خديجة الرحالي
[arve url=”https://youtu.be/B01dMODQUj4″ /]
