في سياق توضيح دور الآليتين، اللتين اقترحهما تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي، أوضح شكيب بنموسى، امس الثلاثاء، في عرض قدمه أمام غرفتي البرلمان، أن التقرير تطرق إلى “تعبئة كل الأطراف” من أجل تنفيذ النموذج التنموي، مقترحا آليتين، الأولى “ميثاق وطني من أجل التنمية”، الذي يشكل “أرضية مشتركة بين كل الأطراف المعنية” من أحزاب، ومؤسسات دستورية، وقطاع خاص، والمجتمع المدني.
وأشار بنموسى، خلال عرضه بحضور الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، إلى أن هذه الآلية من شأنها أن “تساعد على التوافق ليس في البرامج، لأن لكل حزب برنامج، وهناك حساسيات”، لكن حسب قوله “هناك مواضيع مشتركة، تدور حول ما هو الطموح المشترك، والأهداف المشتركة، والمرجعيات، والمحاور، التي نشتغل عليها”، واعتبر أن التوافق “سيساعد على الدفع بوتيرة التنمية، ويساعد على أن يلعب كل طرف دوره”.
أما بخصوص الآلية الثانية، التي ستكون “تحت إشراف جلالة الملك”، فقال بنموسى إن مهمتها “التتبع والتحفيز في إطار القواعد الدستورية”، في مواضيع “استراتيجية، على الأمد الطويل والمتوسط”.
وشدد بنموسى على دور، ومكانة كل الفاعلين، وقال: “لا يمكن للنموذج التنموي أن يتبلور، وينفذ، إذا لم يكن كل الفاعلين منخرطين فيه بكل مسؤولية، ويكون لهم هامش للعمل، لتحقيق الأهداف”، مشيرا إلى ضرورة انخراط كل الفاعلين المؤسساتيين في القطاع العام، والأحزاب والمؤسسات، والحكومة، والقطاع الخاص، “والقطاع الثالث، الذي ليس همه الربح”، مثل التعاضديات، والمقاولات “التي تساعد المجتمع لتنخرط في التنمية”.
الشيخ الوالي
