أفادت توقعات البنك الدولي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب من المتوقع أن يصل إلى 4,6 في المائة سنة 2021، مع تحسن ظروف الجفاف، واستمرار العمل بالسياسات التيسيرية، وتخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية.
وذكر تقرير البنك حول “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يونيو، في شقه المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يستقر نمو الاقتصاد المغربي عند معدل 3,4 في المائة سنة 2022 ، مشيرا في تقريره نصف السنوي الصادر في أبريل الماضي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المغربي 4,5 في المائة سنة 2021 و 3,9 في المائة سنة 2022.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع الناتج بنسبة 2,4 في المائة سنة 2021 ، “وهو أقوى من المتوقع من قبل، ولكنه يقل عن متوسط العقد الماضي (2010-2019).
وذكر البنك الدولي أن “المنطقة من المنتظر أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، ومن زيادة الطلب الخارجي، وانخفاض حالات تعطل النشاط الاقتصادي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، مضيفا أنه مع زيادة حملات التلقيح ضد كورونا، خفت القيود على التنقل، وتناقص الخفض في الإنتاج النفطي، وتوقف الأضرار التي أصابت المراكز المالية، ستتسارع وتيرة النمو إلى 3,5 في المائة سنة 2022.
