أجمع المتدخلون في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 بمجلس النواب، حول السجل الاجتماعي الموحد، أن برامج الدعم والحماية الاجتماعية تعاني من التداخل ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، مؤكدين على ضرورة إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية.
وفِي هذا السياق، أفاد عبد الوحيد خوجة، الخبير في الحماية الاجتماعية، في مداخلة له حول “نطاق ووضعية الحماية الاجتماعية”، أن أهم إشكالات هذه المنظومة تتلخص في الأزمة الهيكلية وعدم انسجام مبادرة الإصلاح وغياب الفعالية وعدم انسجام الفعل السياسي مع نتائج الحوار الاجتماعي، داعيا الحكومة إلى اعتماد مجموعة من التدابير الاجتماعية المرحلية، في انسجام مع إعادة الهيكلة المتوخاة، واعتماد مقاربة تشاركية والسرعة في تنفيذ هذه التدابير الاجتماعية المرحلية.
من جهته، بسط لحسن حنصالي، ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مداخلة تحت عنوان “نجاعة وحكامة برامج الحماية الاجتماعية”، نواقص هذه البرامج وعدم انتظامها حول رؤية موحدة وأهداف متجانسة وآليات للتضامن، مشددا على أن المجلس يوصي بإعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية بما يتوافق والمعايير الدولية ذات الصلة، الذي يعد أمرا ضروريا من أجل وضع أرضية للحماية الاجتماعية تكون على المدى المتوسط، من أجل توفير الشروط الكفيلة بإرساء منظومة وطنية للضمان الاجتماعي تكون متكاملة وشاملة وتضامنية تقوم على صون الكرامة وتوطيد أواصر التماسك الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.
يونس التايب، خبير في مجال الحكامة الترابية وهندسة المشاريع، وفِي مداخلة له حول “السجل الاجتماعي الموحد مدخل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية”، ذكر بخطاب العرش الذي وجهه صاحب الجلالة في يوليوز 2018 والذي قال فيه “ليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، ونرصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية والمتدخلين العموميين”، مسلطا الضوء على نواقص منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية والتي ينتج عنها حالات عدم الإنصاف، بحيث يستفيد أشخاص ميسورين في الوقت الذي يتم فيه إقصاء بعض من هم في أمس الحاجة إلى الحماية.
يذكر، أن هذا اليوم الدراسي، المنظم تحت شعار “السجل الاجتماعي الموحد: مدخل لإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية”، يدخل في صميم اهتمام حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يولي الأهمية الكبرى لقضايا التنمية المستدامة، ومحاربة الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء، باعتماد مسارات تروم تحقيق القرب والمشاركة كأسلوب لضمان الحكامة الجيدة، وخلق الشروط الضرورية لاسترجاع الثقة في نبل العمل السياسي وأهمية الانخراط الملتزم في المجهود الجماعي من أجل رفع تحديات المستقبل.
سارة الرمشي
