توقع بنك المغرب في بلاغ صدر عقب الإجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، أن يصل معدل النمو خلال السنة الجارية إلى 5.3 في المائة، مضيفا أن النمو المتوقع مدفوع بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة، وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6 في المائة.
وأضاف بنك المغرب أن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، تعكس بشكل خاص الظروف المناخية المواتية إلى حد كبير التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي، والتي أدت إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى 98 مليون قنطار، مشيرا إلى أنه وفي سنة 2022، يتوقع أن يتعزز النمو إلى 3.3 في المائة مع استمرار تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.8 في المائة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة مع فرضية العودة لإنتاج حبوب متوسط بمقدار 75 مليون قنطار.
وفي ذات السياق، أوضح بلاغ البنك المركزي أن علامات التعافي في سوق الشغل بدت واضحة مع تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب الشغل المفقودة سنويا إلى 202 ألف منصب في الفصل الأول من سنة 2021 عوض 451 ألف في الفصل السابق، مسترسلا أنه، وأخذا بعين الاعتبار دخول ما عدده 40 ألف باحث عن العمل لسوق الشغل، فقد انخفض معدل النشاط من سنة لأخرى إلى 45.5 في المائة وتفاقمت نسبة البطالة إلى 12.5 في المائة عموما وإلى 17.1 في المائة في الوسط الحضري.
إبراهيم الصبار
